نحو تمديد آجال استرجاع العملة الصعبة

يتم حاليا دراسة تمديد آجال استرجاع مداخيل الصادرات خارج المحروقات من 180 يوم إلى 365 يوم على مستوى خلية متابعة على مستوى الوزارة الأولى حسب ما أعلنه يوم الخميس مسؤول بوزارة التجارة.
وأكد المدير العام بالنيابة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة السعيد جلاب في تصريحه أن الأمر يتعلق (بإجراء مطالب به بشدة من قبل المصدرين) حيث تم اقتراحه على خلية متابعة على مستوى الوزارة الأولى وهو حاليا قيد الدراسة بالتعاون مع بنك الجزائر حسبه. ويهدف هذا الإجراء حسب السيد جلاب المكلف كذلك بمديرية متابعة الاتفاقيات التجارية الجهوية لتسهيل عملية التصدير للمتعاملين الجزائريين ومنحهم المزيد من فرص التنافس مع المتعاملين الأجانب في الخارج.
الآجال الحالية (180 يوم) لا تصب في صالح المصدر الجزائري فيما يخص المنافسة خصوصا وأن البلدان الأخرى تسمح بآجال أطول حسب المسؤول الذي أشار إلى أن بعض السلع خصوصا الطبية والإلكترونية تتطلب وقت أكبر لاسترجاع الأموال.
ومن بين الإجراءات التي يتم كذلك دراستها على مستوى هذه الخلية التي تم إنشاؤها مؤخرا لدراسة العراقيل التي يواجهها المصدرون هو إمكانية تحويل العملة الصعبة نحو الخارج من قبل المصدرين الجزائريين بهدف الترويج لمنتوجاتهم في الخارج عن طريق المشاركة في التظاهرات التجارية وإطلاق حملات تسويقية للمنتوج الوطني.
كما كشف السيد جلاب أن المصدرين ليسوا معنيين حاليا بالتوطين البنكي المسبق المفروض في عمليات التجارة الخارجية منذ 15 مارس الفارط.
وتم منذ بداية السنة نظرا للوضع الاقتصادي المتميز بتراجع مداخيل البلد بسبب انهيار أسعار النفط العالمية إنشاء خليتين لمتابعة وترقية الصادرات خارج المحروقات.