كشف إلياس مرابط أنه وبعد اجتماع المجلس الوطني الأسبوع الماضي، تقرر العودة إلى الاحتجاجات، بعد أن تم منح الوصاية مهلة ثمانية أيام ابتداء من اليوم، أي بعد أن يتم تقديم الإشعار بالإضراب إلى وزارة الصحة، كما ذكر هذا الأخير بضرورة الاستجابة إلى المطالب الاجتماعية والمهنية لممارسي الصحة. أضاف إلياس مرابط في تصريح هاتفي خص به ”الفجر” أمس، أن الاجتماع خرج ببرنامج احتجاجي، وذلك بعد تقييم الوضع بالنسبة للمطالب الاجتماعية والمهنية لممارسي الصحة، في ظل غياب الأمن على مستوى المؤسسات الاستشفائية عبر كامل التراب الوطني، وارتفاع عدد الاعتداءات على المهنيين في كل من ولاية تيزي وزو، ورڤلة، أم البواقي، غليزان، سطيف وزرالدة بالعاصمة. وأوضح مرابط في سياق الحديث أن المجلس سيقدم اليوم الإشعار بالإضراب إلى الوصاية، ويمنحها مهلة ثمانية أيام، مؤكدا أن ممارسي الصحة في قابلية لفتح باب الحوار والتشاور خلال هذه المدة، وفي حال لم يتلقوا أي رد سيدخل ممارسو الصحية في إضراب انطلاقا من 18 أفريل الجاري ليوم واحد ليتجدد بعد ذلك يومي 25 و26 من نفس الشهر، بحيث تكون الوقفة الثانية أما مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وعن الوقفة الاحتجاجية الثالثة، أشار ذات المتحدث إلى أنها ستتكون أيام 2، 3 و4 من ماي المقبل. وفي سياق متّصل كشف مرابط أن النقابة بعد الوقفات الاحتجاجية ستعقد اجتماعا تقيميا لمدى نجاعة الحركة الاحتجاجية ودراسة ردة فعل السلطات العمومية. وتأسف مرابط لتخاذل الجهات المعنية في الإسراع لإيجاد حلول لمطالب ممارسي الصحة، التي تعتبر حسبهم حقا شرعيا بالرغم من أن إبرام اتفاقية الصلح مضت عليها سنة كاملة، إلا أن وزارة بوضياف، حسب مرابط، لم تحرك ساكنا عدا تلك الوعود المصرح بها في كل مرة. وذكر ذات المتحدث في خضم الكلام أنهم متمسكون ويشددون على رفع الخناق والتضييق الممارس على العمل النقابي، على غرار تلك التهديدات التي تطالهم في كل مرة، مع ضرورة الالتزام بمحضر الصلح المنعقد مع الوصاية في 4 ماي من السنة الماضية، بالإضافة إلى توفير الأمن على مستوى الهياكل الاستشفائية بحضور فوري ودائم، خاصة في مصلحة الاستعجالات، مضيفا أنه بالرغم من التقارير المرفوعة إلى وزارة الصحة ومديرياتها عبر التراب الوطني للحد من الارتفاع المسجّل في هذه الظاهرة، إلا أن الواقع يبرر عكس ذلك.
