القاضي السابق في قضية تيبحيرين يشكو حظر الجزائر للأدلة

النبش مجددا في حادثة اغتيال الرهبان السبعة من طرف "الجيا"

رغم إنهاء مهامه، عاد القاضي الفرنسي مارك تريفيديك، المسؤول السابق عن التحقيق في قضية اغتيال رهبان تيبحيرين عام 1996، ليشكو مما أسماه ”حظر الجزائر للأدلة العلمية”، في إشارة إلى رفضها نقل الجماجم لإخضاعها إلى التحليل في فرنسا.
وأوضح أمس، القاضي الفرنسي المختص في مكافحة الإرهاب، مارك تريفيديك، لقناة ”فرانس تي في”، أنه تم إخضاع جماجم الرهبان السبعة إلى المعاينة بالجزائر، في أكتوبر عام 2014، ”بعد ثلاث سنوات من الانتظار، والتأجيل المتكرر، وفي نهاية المطاف، اعترضت الجزائر على نقلها إلى فرنسا من أجل إخضاعها للتحليل الجنائي” وفق قوله، محاولا التشكيك في الرواية الجزائرية، وزعم أن الخبراء وجدوا أن الرواية الرسمية لا تبدو أنها تتطابق مع ما حدث، والرهبان قتلوا بالفعل قبل عدة أسابيع من الموعد المعلن من قبل الجيا”.
وفي المقابل، كشفت صحيفة ”لوباريزيان” ومجلة ”لوفيغارو”، أواخر الأسبوع الماضي، عن زيارة بعيدا عن الأضواء، قام بها مائتي شيخ إلى المدية، للترحم على أرواح الرهبان السبعة، وأشار المصدر إلى أن الوفد الفرنسي زار مقبرة دير تيبحيرين، دون الحديث عن نوعية الوفد الفرنسي.
وتحاول فرنسا في كل مناسبة، إعادة النبش في قضية تيبحيرين، سعيا لمساومة الجزائر، ويبرز ذلك في تصريح وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، خلال زيارتها الجزائر أواخر 2015، حين قالت أن بلادها لا تزال تنتظر تعاون قانوني أوسع من طرف الجزائر في التحقيق بشأن قضية ”رهبان تيبحيرين”.