ضمان الحد الأدنى من الخدمة في اليوم الثالث من الحركة الاحتجاجية

إضراب سائقي القطارات

دخل إضراب سائقي القطارات بالجزائر العاصمة، أمس، يومه الثالث على التوالي، مع استئناف جزئي لعمل خطوط الضواحي في إطار تقديم الحد الأدنى من الخدمة للزبائن.
واستؤنفت حركة القطارات التي تربط الجزائر العاصمة بالضاحية الشرقية (العاصمة-الثنية) والضاحية الغربية (العاصمة-العفرون) بعد أن توقفت تماما خلال اليومين الأخيرين بسبب إضراب سائقي القطارات عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية. وتتمثل مطالب المضربين، حسب مصادر من الفيدرالية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية، في رفع منح المناوبة الليلية والتعويض الكامل عن العمل في أيام العطل والأعياد، وكذا رفع المنحة المتعلقة بالمراقبة الليلية، إضافة إلى مطلب خاص برفع درجة التصنيف في السلم المهني. وأكد مساعد المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، السيد أكتوش عبد الوهاب، في تصريح لواج، أنه شرع اليوم الثلاثاء في ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى خطوط الضواحي بالعاصمة. كما تم ضمان رحلة باتجاه ولاية وهران وكذا من وهران نحو العاصمة، إضافة إلى حركة القطارالخاصة بنقل المواد البتروكيمياوية باتجاه ولاية برج بوعريريج والمسيلة فيما توجد محاولات لتكثيف هذه الرحلات مساء اليوم لضمان التزويد بهذه المادة الطاقوية لشرق البلاد. وخلص الاجتماع الثاني (الأول كان في أول أيام الإضراب) الذي ضم أول أمس الإثنين المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بممثلين عن الفدرالية الوطنية لعمال القطاع، ببيان يدعو المضربين إلى العودة إلى مناصب عملهم واستئناف الخدمة مع التنويه إلى قرار العدالة الصادر عن محكمة سيدي امحمد والقاضي بعدم شرعية الإضراب، كما أضاف المصدر. وقال إن ”باب الحوار مع العمال لا زال وسيبقى مفتوحا في كل وقت من أجل مستقبل الشركة وصورتها أمام زبائنها وكل ما يتعلق بالطلبات التي تقدم بها المضربون عن العمل ستؤخذ بعين الاعتبار وسيتم مناقشتها وفقا للأطر القانونية المعمول بها”.
وبخصوص الخسائر المالية التي تتعرض لها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والناجمة عن إضراب سائقي القطارات عن العمل لمدة ثلاثة أيام، أوضح المتحدث أنه لم يتم الوقوف عند هذه النقطة بعد إلا أن الخسارة الأكبر هي ”تشويه صورة وسمعة الشركة عند زبائنها”، بسبب مثل هذه الحركات الاحتجاجية التي تحدث بين فترة وأخرى إلا أنها لا تمثل رغبة أزيد من 12.000 عامل بالشركة ممن يعملون على تطويرها وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها.
يذكر أن بروتوكول اتفاق تم التوصل إليه بين المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وممثلي الفيدرالية الوطنية لعمال القطاع تطرق لخمس نقاط سبق أن قدمت في عريضة مطالب للمديرية العامة، حسب بيان لهذه الاخيرة. ويتعلق الأمر بعريضة المطالب المؤرخة بتاريخ 12 أبريل 2016 والتي تخص إعادة تصنيف المكيانيكين حسب المستوى الدراسي المطلوب وهي العملية التي ستوكل إلى مكتب دراسات خارجي، وسيتم تحديد مدة إنجاز هذه الدراسة، حسب الاقتراحات التي يقدمها الشريك المعني ليتم تقديم ما توصل إليه إلى الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية في آجال لا تتعدى 15 يوما. كما تم التطرق إلى المطلب الخاص بالمكيانيكين في حال عدم تمكنهم من القيادة بناء على وصفة طبية، بسبب تعرضهم لإصابة، حيث سيتم تعويضهم بناء على ذلك. وتم إقرار إعداد نص تشريعي يقدم إلى الوصاية بغرض تعويض المكانيكيين في حال تعرضهم إلى إصابات بسبب الحوادث.