تواصل اضراب سائقي القطارات بالجزائر العاصمة لليوم الثاني على التوالي

تواصل يوم الإثنين بالجزائر العاصمة لليوم الثاني على التوالي إضراب سائقي القطارات عن العمل, فيما لم يتم توفير الحد الادنى من الخدمة من قبل المضربين على مستوى جميع محطات الضواحي, حسبما لوحظ.
و أضطر مستعملو مختلف خطوط الضواحي بالجزائر العاصمة للجوء إلى وسائل النقل البرية "كبديل "عن القطارات التي دخل سائقوها في اضراب عن العمل منذ صباح أمس الأحد للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية دون ضمان الحد الادنى من الخدمة كما ينص عليه القانون في حالة الاضراب عن العمل.
وتتمثل مطالب المضربين حسب مصادر من الفيدرالية في رفع منح المناوبة الليلية و التعويض الكامل عن العمل في أيام العطل و الأعياد و كذا رفع المنحة المتعلقة بالمراقبة الليلية إضافة إلى مطلب خاص برفع درجة التصنيف في السلم المهني.وأكد مساعد المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية السيد اكتوش عبد الوهاب أن سائقي القطارات واصلوا اضرابهم عن العمل بالرغم من بروتوكول إتفاق بين المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و ممثلين عن الفدرالية الوطنية لعمال القطاع و الذي تم التوصل اليه عشية امس الاحد.
و كان يفترض -كما قال-ان يلتحق السائقون بمناصب عملهم اليوم الاثنين لضمان الخدمة بناء على الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع ممثلين عن الفدرالية التي تعد الممثل القانوني و الشرعي الوحيد للعمال الا ان المديرية العامة تفاجئت صباح اليوم بمواصلة السائقين اضرابهم عن العمل.و قال ان المديرية العامة قررت جراء هذا الاضراب "غير الشرعي اللجوء الى العدالة من اجل استصدار قرار قضائي بوقفه الفوري".واكد ان المدير العام للشركة يجتمع حاليا بممثلي الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية للوصول الى حل من شانه ان يسهم في عودة الامور الى مجاريها و استئناف العمل على مستوى جميع خطوط السكك الحديدية في اسرع الاجال . واكد ان الفيدرالية هي الممثل الوحيد و الشريك الاجتماعي القانوني الذي تتحاور معه المديرية العامة للشركة دون اي طرف اخر.
ويذكرأن بروتوكول اتفاق تم التوصل اليه بين المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وممثلي الفيدرالية الوطنية لعمال القطاع تطرق لخمس نقاط سبق أن قدمت في عريضة مطالب للمديرية العامة حسب بيان لهذه الاخيرة.و يتعلق الأمر بعريضة المطالب المؤرخة بتاريخ 12 ابريل 2016 و التي تخص اعادة تصنيف المكيانيكين حسب المستوى الدراسي المطلوب و هي العملية التي ستوكل الى مكتب دراسات خارجي, و سيتم تحديد مدة انجاز هذه الدراسة حسب الاقتراحات التي يقدمها الشريك المعني ليتم تقديم ما توصل اليه الى الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية في آجال لا تتعدى 15 يوما.
أما المطلب الثاني الذي تم التطرق إليه فيخص النقاط 2,3,4 و 5 من عريضة المطالب الخاصة بسائقي القطارات و التي سيتم النظر فيها خلال المفاوضات المقبلة و الخاصة بالاتفاقية الجماعية و التي سيرأسها المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية.
كما تم التطرق الى المطلب الخاص بالمكيانيكين في حال عدم تمكنهم من القيادة بناء على وصفة طبية بسبب تعرضهم لاصابة حيث سيتم تعويضهم بناء على ذلك.
و تم اقرار اعداد نص تشريعي يقدم الى الوصاية بغرض تعويض المكانيكيين في حال تعرضهم الى اصابات بسبب الحوادث.