زوخ يعطي المكتب البرتغالي 1700 توصية لإنجاح مشروع ال"بدو" بالعاصمة

وزارة السكن ستحتضن المخطط التوجيهي للتهيئة بتعديل المرسوم 29/90

* 26 بلدية تعاني مشكل العقار تستفيد منه لتحصيل مداخيل إضافية
أعطى المسؤول الأول عن عاصمة البلاد تعليمات صارمة أثناء عرض مشروع مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لولاية الجزائر بمنح مكتب الدراسات البرتغالي 1700 ملاحظة المسجلة من أجل متابعتها قبل المصادقة الكلية على المشروع وبعثه لوزارة تبون تطبيقا للقانون 29/90 المؤرخ والمعدل والمتمم سنة 1990.
أمر والي العاصمة عبد القادر زوخ رؤساء اللجان بالمجلس الولائي خلال الدورة العادية الثانية لمناقشة مراجعة مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بضرورة منح المكتب البرتغالي 1700 ملاحظة التي تم الخروج بها أثناء مناقشة المشروع المسجلة على مستوى 57 بلدية قبل بعثه لوزارة السكن والمدينة والعمران، حيث يهدف المشروع بالأساس إلى تنظيم جل القطاعات في إطار تطبيق أكبر المنشآت القاعدية من السكن والنقل والانجازات المرافقة من تهيئة الواجهة البحرية وكذا الشريط الساحلي تطبيقا للمرسوم التنفيذي الذي تسعى وزارة السكن لتعديله وتنظيمه.
وكشف عبد القادر صافي رئيس لجنة التعمير والسكن ل”الفجر” أن عملية الترحيل سمحت باسترجاع ما يقارب 400 هكتار أين سيتم اعتماد طرق التسيير الحديثة التي تشمل الانطلاق من التسيير الأفقي إلى التسيير العمودي تحت متابعة المكتب البرتغالي الذي انطلق في وضع آلياته على مستوى 8 سنوات من التمحيص والتدقيق، مضيفا بن صافي أن الأمر جاء بالموازاة وانطلاق المؤسسات العمومية الولائية تطبيق أضخم المشاريع منها مشروع وادي الحراش والمسجد الأعظم وغيرها، حيث سيتم تطبيق دراسات المخطط ومراعاة المشاريع التي تم الانطلاق فيها في إطار قانون المرسوم التنفيذي الذي يسعى لتنظيم مخطط شغل الأراضي ووقف فوضى المرور والعمران والأسواق.
من جهته أكد محمد يزيد قواوي مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء ل”الفجر” تطبيقا للمرسوم التنفيذي 29/90 الخاص بالتهيئة والتعمير تحت المرسوم التنفيدي 177/91 تم الانطلاق في دراسة المخطط منذ أكثر من 8 سنوات لمباشرته على أرض الميدان، حيث تعدى كل الخطوات من خلال التمحيص والنقد ولقاءات مكثفة لتعديل بعض النقاط المتعلقة بهاته الدراسة من خلال الاستقصاء العمومي لحوالي 1700 ملاحظة منها مشكل الأراضي الفلاحية التي تتوسط العمران وملاك خواص حسب اتفاقيات معينة والمنشآت القاعدية من خلال الطرقية والجامعات والمستشفيات والمرافق العمومية الكبرى ومناطق صناعية ومشاكل نوعية العقار ومشاكله.
وقال قواوي أن المخطط كشف عن تواجد 26 بلدية تتخبط بمشكل العقار منها الجزائر الوسطى وسيدي امحمد وبلوزداد وباب الوادي وووادي قريش وبولوغين وغيرها وهو ما يجبر الأميار إلى اللجوء لاستغلال منطقة لعدة وظائف وكذا توجيه المستثمرين وجلبهم لتحصيل مداخيل إضافية حسب ما يخوله لهم القانون.
وأضاف المتحدث أن 800 مربع شملتها الدراسة، حيث جاء المخطط الاستعجالي المتعلق بالواجهة البحرية باعتبار العاصمة مدينة متوسطية والذي سمح بها لإعادة الاعتبار للشريط الساحلي تحت مسمى ”sky line” وحديقة الحامة وإنجاز فتوحات على المدن الساحلية أين سيتم إنجاز ميناء جديد واعتماد الميناء الكلاسيكي للنقل.