شلل عبر البلديات لمدة 3 أيام بداية من 23 ماي الجاري

العمال يرفضون قانون العمل الجديد

كشفت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية الدخول في إضراب وطني لثلاثة أيام مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات ابتداء من 23 إلى 25 ماي الجاري، على أن تتجدد كل شهر. وجاء هذا الاحتجاج بناء على ما ورد في محضر انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للفدرالية القاضي بقرار الإضراب للمطالبة بتجسيد مطالبهم المرفوعة إلى السلطات المعنية. كما نددت الفدرالية في بيان لها تحوز ”الفجر” على نسخة منه، بتجاهل الوزارة المعنية لعريضة المطالب المرفوعة إلى مستواها، والمتمثلة أساسا في مراجعة القانون العام للوظيف العمومي واحترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، إضافة إلى تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية التي تخص منحة الشباك. كما طالبت الفدرالية بالتعويض بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء، لا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وكذا الاستفادة من منحة الجنوب، والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية، زيادة على إشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الثلاثية.
هذا وجددت الفدرالية في بيان لها رفضها القاطع لمشروع قانون العمل الجديد، مؤكدة أنه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية.