وجهت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط تعليمات إلى جميع مديرياتها بالعمل على تجسيد سنة دراسية ب36 أسبوعا بداية من الموسم الدراسي المقبل 2016-2017، على أن تستمر بذلك تقديم الدروس على مستوى المؤسسات التربوية إلى غاية 30 جوان، على أن تلزم الوصاية على تنظيم الامتحانات والاختبارات انطلاقا من شهر جويلية القادم. ووفق التعليمات الصادرة عن المسؤولة الأولى للقطاع بخصوص تحضير الدخول المدرسي المقبل، فقد دعت بتجسيد سنة دراسية ب36 أسبوعا، انطلاقا من أول يوم من الدخول المدرسي يوم 4 سبتمبر 2016، فيما أفرجت المسؤولة الأولى لقطاع التربية عن تاريخ التحاق الموظفين والإداريين بالمؤسسات التربوية بتاريخ الثلاثاء 30 أوت 2016، فيما سيلتحق المعلمون والأساتذة يوم الخميس الفاتح سبتمبر 2016، أما التلاميذ فسيكون يوم الأحد 4 سبتمبر 2016 أول أيامهم الدراسية للموسم المقبل. أما بخصوص رزنامة العطل لذات الموسم الدراسي، فقد حددت الوزارة عطلة الخريف من 27 أكتوبر إلى 2016 غاية 5 نوفمبر 2016، أما عطلة الشتاء فستكون من 15 ديسمبر 2016 إلى غاية 3 جانفي 2017، وعطلة الربيع فستمتد من 16 مارس إلى 3 أفريل 2017. وعلقت في هذا الصدد الاتحادية الوطنية لعمال التربية ”أفنتيو” المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وعلى لسان نقابييها ”أنه وفي حال تجسيد قرار الوزارة باحتساب عطلتي الشتاء والربيع، فإنه وبعملية بسيطة فإن آخر درس سيقدم يوم 30 جوان، بما يؤكد أن الامتحانات الرسمية ستجرى في شهر جويلية 2017، مستبعدة امكانية تحقيق ذلك علما بأن التلاميذ هذه السنة أرغموا الوزارة على تقديم اختبارات الفصل الثالث إلى يوم 15 ماي. أما رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد فاعتبر أن تجسيد 36 أسبوع دراسة في السنة هو الحد المتوسط بالمقارنة مع الدول العربية والدول المتقدمة، علما أن هناك من الدول ممن يدرسن ما بين 38 إلى 40 أسبوع، قائلا ”أن القرار من شأنه أن يعيد الاعتبار للمدرسة الجزائرية والتلاميذ، كونه سيساهم على إتمام البرنامج الدراسي دون أي حذف للدروس”.
