عمال المالية يشلون القطاع بنسبة 71 بالمائة

الإضراب سيتواصل لمدة ثلاثة أيام

سجل الإضراب الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية نسبة 71 بالمائة، وتفاوتت النسب من ولاية إلى أخرى. كما أكدت الاتحادية أن استمرارية الاضراب ستكون لمدة ثلاثة أيام، بعد أن رفضت الوزارة الوصية تلبية أرضية مطالبهم العالقة منذ سنوات، بالرغم من الاحتجاجات الماضية والوعود التي تلقونها. وأكد أعضاء الاتحادية الوطنية لمستخدمي المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، في بيان لهم حازت ”الفجر” على نسخة منه أمس، أن نسبة الإضراب تفاوتت بين قسنطينة التي سجلت 90 بالمائة، المدية 85 بالمائة، عين الدفلى 87 بالمائة وغيرها من الولايات التي تراوحت بين ال50 و70 بالمائة، أن اجتماعاتهم ستبقى مستمرة حتى تجعل الوزارة الوصية تفتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات من أجل حوار جاد وفعال، وبغية افتكاك وتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، وكذا وضع حد للتجاوزات في حق المندوبين النقابيين والمناضلين من طرف بعض المسؤولين المحليين بسبب منعهم من ممارسة حقهم النقابي، وأكشف اعضاء الاتحادية أنه وبعد النجاح الذي حققوه في الوقفة الاحتجاجية الماضية التي كانت بتاريخ 20 أفريل وتمكنت خلالها من شل قطاع المالية. وبالرغم عدم تحرك الوزارة واصرت على غلق أبواب الحوار والتشاور قصد التكفل بمطالب العمال المشروعة والمتمثلة في تعديل بعض القوانين الاساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال القطاع بالإضافة إلى ادماج جميع عمال الأسلاك المشتركة للقطاع ناهيك عن ضرورة الترقية الالية واحتساب منحة المردودية 40 بالمائة بدالا من 35 بالمائة، وقالت الاتحادية في ذات البيان أن كل هذه الظروف دفعتهم لعقد دورة طارئة للمجلس الوطني يوم 10 ماي الجاري، حيث تم الاتفاق على الدخول في هذا إضراب الوطني لمدة 3 أيام، وتاسفت الاتحادية على الأصوات التي تعالت من طرف بعض المسؤولين من أجل إفشال الإضراب بالرغم من التهديدات التي تلقتها من طرف بعض المسؤولين المحليين لمحاولتها إجهاض الإضراب الذي شنه عمال المالية، ودعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، نداء إلى كل الجهات المسؤولة في قطاع المالية، سواء كانت قاعدة عمالية أو وزارة وصية من أجل إعلامها بأنها لا تزال متمسكة بالإضراب الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي كما شددت الاتحادية الوطنية على عمال قطاعها للوقوف صفا واحدا منيعا لتفويت لفرصة على الذين يضربون عرض الحائط بقوانين الجمهورية من أجل تحقيق المطالب المشروعة من خلال التجنيد والالتفاف حول اتحاديتهم من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.