مهلة للمتعاملين الاقتصاديين والإدارات العمومية قبل قطع الكهرباء والغاز بقسنطينة

بسبب تراكم الديون التي فاقت 59 مليار

أكدت مديرية توزيع الغاز والكهرباء لمدينة علي منجلي بقسنطينة، شروعها في قطع التيار الكهربائي والغاز عن الزبائن الذين لم يسددوا فواتير ما استهلكوه من المادتين، ابتداء من يوم السبت 14 ماي الجاري عبر وكالاتها التجارية بالمدينة الجديدة علي منجلي، عين السمارة، الخروب وديدوش مراد.
فاقت قيمة الديون الملزم دفعها 59 مليار سنتيم بما فيها الأشغال، ما أثقل كاهل الشركة وأعاقها عن تأدية مهامها على أحسن وجه وأدخلها في أزمة مالية خانقة، سببت لها عجزا ماليا نتيجة الديون المتراكمة عليها.
وتأتي هذه الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة تكملة للحملة التي انطلقت ب 11 بلدية عبر ولاية قسنطينة، والتي تهدف إلى تحصيل كل مستحقاتها المترتبة على الزبائن العاديين والمؤسسات الإقتصادية والبلديات، حيث فاقت قيمة ديون البلديات لوحدها 11 مليار سنتيم سجلت من خلاله بلدية الخروب 4 ملايير سنتيم كأكبر رقم دين مترتب على عاتقها، تليها بلدية ديدوش مراد بمليار سنتيم و200 مليون، ثم بلديتي عين عبيد وزيغود يوسف بمليار و100 مليون لكل واحدة منهما.
وقد حددت المديرية تاريخ 10 جوان المقبل كآخر أجل لكل المتعاملين الاقتصاديين والإدارات العمومية المدينة لها لتسديد الديون، بعد استيفائها لجميع الإجراءات من الإعذارات والإنذارات والمراسلات.
كما منحت المديرية مهلة إلى غاية تاريخ 2 جوان المقبل للشركة المسيرة المسؤولة قبل اللجوء إلى قطع الإنارة العمومية ب 8 وحدات جوارية بالمدينة الجديدة علي منجلي، لتحصيل ديونها المقدرة ب400 مليون سنتيم وتخلي مسؤوليتها عن كل ما يترتب أو ينتج عن عملية القطع بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها، خاصة من الناحية الأمنية. وإضافة إلى كل ما جاء، فإن عملية القطع ستمس كذلك الزبائن الذين قاموا بتوصيل منازلهم بشكل غير قانوني بشبكة التوزيع وترفض أي قرصنة أو غش في استهلاك الكهرباء، خصوصا وقد سجلت مصالح المديرية العديد من حالات الغش والقرصنة في استهلاك المادة، ما أجبرها على تقديمهم للعدالة.
وكان والي قسنطينة قد دعا في إحدى اجتماعات المجلس الولائي الأخيرة، مسؤولي شركة توزيع الكهرباء والغاز بقسنطينة وعلي منجلي، إلى عدم التردد في قطع الكهرباء عن كل من لم يسدد ما عليه من مستحقات مالية، سواء تعلق الأمر بالبلديات أو المؤسسات العمومية، داعيا كل المسؤولين إلى تحمل تبعات ما يترتب عن عمليات القطع والمتابعة القضائية.