أجمعت نقابات قطاع التربية على ضرورة تشديد العقوبات على المتسببين في تسريب مواضيع بكالوريا 2016، فيما اختلفت آرائها حول إعادة إجراء الامتحان في المواد التي سربت مواضيعها في عدة شعب لا سيما علوم الطبيعة والحياة هذا فيما دعت وزيرة التربية إلى إعادة الامتحان في المواد المسربة، وهذا في انتظار ضوء أخضر من الحكومة. حاول الشركاء الاجتماعيون رفقة وزارة التربية الذين اجتمعوا ليلة الخميس إلى الجمعة وخلال لقائهم دام 8 ساعات وعبر بيان مشترك إلى طمأنة التلاميذ بضمان حقهم في تكافؤ الفرص والمحافظة على مصداقية البكالوريا، بعد تسريب بعض مواضيع البكالوريا مؤكدين أن القرار الأخير المتعلق بالإجراء الواجب اتباعه يعود للحكومة، وهذا بعد الإجماع على أهمية إعادة البكالوريا بموافقة حتى وزيرة التربية، قبل الشركاء الاجتماعيون أن القرار ”يعود للحكومة”. وتتمثل هذه الاقتراحات في إما الإعادة الكلية للبكالوريا، من خلال تنظيم دورة استثنائية في شهر جويلية أي بعد عيد الفطر المبارك، أو الإعادة الجزئية للبكالوريا، بإعادة إجراء الامتحانات في المواد التي تم تسريبها، أو عدم إعادة إجراء البكالوريا، وهو الأمر الذي ستقرره الحكومة في الأيام المقبلة. وفي هذا الصدد أكد مزيان مريان أن اللقاء خلص إلى التوقيع على بيان مشترك يقضي بضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص والحفاظ على مصداقية البكالوريا، مؤكدا أن القرار يكون بالتشاور بين أطراف الحكومة حول مصير بكالوريا 2016، معتبرا بأنه يستحيل تصحيح أوراق بكالوريا بها غش، مؤكدا أن التنسيقية التي يترأسها تطالب بإعادة البكالوريا في المواد التي سربت مواضيعها. بدوره، أكد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أن القرار يعود للحكومة، مؤكدا أن إجراءات ستتخذ لضمان مصداقية البكالوريا واحترام مبدأ تكافؤ الفرص. أما سيدعلي بحاري رئيس نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين فقد أكد بأن هذا اللقاء سمح بتسليط الضوء على ”الفعل الجبان” الذي يهدف إلى ضرب مصداقية البكالوريا وحقوق التلاميذ، داعيا إلى إعادة تنظيم البكالوريا في المواد التي تم تسريبها معتبرا أن ”القرار يعود للحكومة”. واقترح من جهته زوبير روينة عضو المجلس الوطني لثانويات الجزائر إلى إعادة الامتحان في المواضيع المسربة، مؤكدا أنه في الأيام المقبلة سيكشف عن القرار الذي سيتخذ والذي سيكون منصفا للتلاميذ ويسمح بإعادة مصداقية البكالوريا، في حين شددت ”الأسنتيو” وعبر يحياوي قدور قائلا ”أنه في الوقت الذي شددت فيه وزارة التربية الوطنية ومؤسساتها على مسألة محاربة الغش وأحاطت دخول قاعات الامتحان بإجراءات مشددة، وصلت لدرجة طرد التلاميذ المتأخرين بدقائق فقط عن الوقت الرسمي اعترفت في الوقت ذاته بتسرب مواضيع امتحانات الباكالوريا. وتسائل قائلا ”حول الجهة التي سربت الامتحانات وعن خلفية التسريب، كما لا يستطيع أحد معرفة السبب الحقيقي الذي جعل وزارة التربية الوطنية تخفق فعلا في حماية الامتحان الوطني لتلاميذ الباكالوريا وقد وصلت أسئلة الامتحان إلى أيدي التلاميذ بساعات قبل موعد الامتحان، مشيرا أن ”تسريب الأسئلة يحمّل وزارة التربية الوطنية مسؤولية كبيرة، لتقصيرها في حماية الامتحان”، ويجعلنا نتساءل حول ”أهمية امتحان تتسرب أسئلته تحت عين وسمع الوزارة”.
