طالبت نقابات التربية التي عقدت اجتماعا مع المسؤولة الأولى عن القطاع، بضرورة إلغاء البكالوريا وتنظيم دورة ثانية أوإعادة امتحانات المواد المسربة، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، مؤكدين استحالة قيام الأساتذة بتصحيح أوراق امتحانات تضمنت غشا مفضوحا. وأجمعت نقابات التربية خلال اللقاء الذي جمعها مع الوزيرة ودام حوالي ثماني ساعات، على تقديم المقترحات بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة لبكالوريا 2016 بعد تسريب بعض مواضيع المواد على صفحات التواصل الاجتماعي منذ اليوم الثاني من الإمتحانات، مطالبة بضرورة اتخاذ قرار صائب من شأنه إنصاف التلاميد، واقترح هؤلاء إما الإعادة الكلية للبكالوريا من خلال تنظيم دورة استثنائية في شهر جويلية، أي بعد عيد الفطر المبارك أوالإعادة الجزئية للبكالوريا بإعادة إجراء الامتحانات في المواد التي تم تسريبها. وقال مزيان مريان إنه يستحيل تصحيح أوراق بكالوريا بها غش، مؤكدا أن التنسيقية التي يترأسها تطالب بإعادة البكالوريا في المواد التي سربت مواضيعها، وهوما أكده زوبير روينة، عضوالمجلس الوطني لثانويات الجزائر، حيث عبر عن رفض الأساتذة تصحيح بكالوريا بها غش. من جهته أكد لغليظ بلعموري، رئيس اتحادية التربية التابعة للسناباب أمس في تصريح ل"البلاد"، على ضرورة إعادة امتحانات المواد المسربة لتحقيق مبدأ الإنصاف بين المترشحين. كما أدانت النقابات بشدة عملية تسريب بعض مواضيع البكالوريا، معتبرة على لسان المتحدث ما وقع جريمة في حق المنظومة التربوية وطعنة سامة في ظهر الأمة الجزائرية وعلى العدالة تحمل مسؤوليتها التاريخية وإظهار نتائج التحقيق وكشف هوية مرتكبي الجريمة للرأي العام بشكل عام وللجماعة التربوية بصفة خاصة، مع معاقبة مرتكبي هذه العملية الدنيئة. ووقع الشركاء الاجتماعيون على بيان مشترك يهدف إلى طمأنة التلاميذ بضمان حقهم في تكافؤ الفرص والمحافظة على مصداقية البكالوريا، بعد تسريب مواضيع البكالوريا، مؤكدين أن القرار الأخير المتعلق بالإجراء الواجب اتباعه يعود للحكومة.
