شركاء إجتماعيون يوقعون على بيان مشترك بعد فضيحة باك 2016 ويؤكدون أن القرار يعود إلى الحكومة

وقع الشركاء الاجتماعيون لوزارة التربية- ليلة الخميس إلى الجمعة خلال لقائهم مع وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، بمقر الوزارة- على بيان مشترك يهدف إلى طمأنة التلاميذ بضمان حقهم في تكافؤ الفرص والمحافظة على مصداقية البكالوريا بعد تسريب بعض مواضيع البكالوريا مؤكدين أن القرار الأخير المتعلق بالإجراء الواجب اتباعه يعود للحكومة.
وقد وقع على هذا البيان إلى جانب وزيرة التربية الوطنية، كل من المنسق الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان ورئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري،والأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين, بوعلام عمورة، والأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، محمد حميدات، والأمين العام لنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، ورئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، خالد أحمد، ورئيسة الفدرالية الوطنية لجعيات أولياء التلاميذ، دليلة خيار، في حين لم يوقع مجلس ثانويات الجزائر على البيان رغم حضورممثل عنه. وفي لقاء دام حوالي ثمان ساعات من يوم الخميس إلى الجمعة، خصص لتقديم المقترحات بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة لبكالوريا 2016، بعد تسريب بعض مواضيع المواد على صفحات التواصل الاجتماعي منذ اليوم الثاني من الإمتحانات، أكد الشركاء الإجتماعيون أن القرار "يعود للحكومة".وأفادالشركاء الاجتماعيون أن هذا اللقاء تم خلاله "ادانة واستنكار" عملية تسريب بعض مواضيع البكالوريا و نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل انطلاق الإمتحانات كما تم تقديم مقترحاتهم للوزارة بشأن ما يجب اتخاذه حول البكالوريا بعد تسريب هذه المواضيع. وتتمثل هذه الإقترحات في إما الإعادة الكلية للبكالوريا، من خلال تنظيم دورة استثنائية في شهر جويلية أي بعد عيد الفطر المبارك، أو الإعادة الجزئية للبكالوريا، بإعادة اجراء الإمتحانات في المواد التي تم تسريبها، أو عدم إعادة اجراء البكالوريا، وهو الأمر الذي ستقرره الحكومة في الأيام المقبلة. وفي هذا الصدد أكد مزيان مريان أن اللقاء خلص إلى التوقيع على بيان مشترك يقضي بضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص و الحفاظ على مصداقية البكالوريا, مؤكدا أن القرار يكون بالتشاور بين أطراف الحكومة حول مصير بكالوريا 2016 . واعتبر مزيان مريان بأنه يستحيل تصحيح أوراق بكالوريا بها غش، مؤكدا أن التنسيقية التي يترأسها تطالب بإعادة البكالوريا في المواد التي سربت مواضيعها. بدوره، أكد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أن القرار يعود للحكومة، مؤكدا أن إجراءات ستتخذ لضمان مصداقية البكالوريا و احترام مبدأ تكافؤ الفرص. أما سيد علي بحاري رئيس نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين فقد أكد بأن هذا اللقاء سمح بتسليط الضوء على "الفعل الجبان" الذي يهدف إلى ضرب مصداقية البكالوريا و حقوق التلاميذ، داعيا إلى إعادة تنظيم البكالوريا في المواد التي تم تسريبها معتبرا أن "القرار يعود للحكومة". من جانبه، أكد زوبير روينة عضو المجلس الوطني لثانويات الجزائر أن الاجتماع سمح بنقل استنكار وتنديد أساتذة التعليم الثانوي من تسريب البكالوريا الذي ضرب مجهودات التلاميذ و الأساتذة عرض الحائط، معبرا عن رفض أساتذة تصحيح بكالوريا بها غش. واقترح هذا التنظيم النقابي إعادة الامتحان في المواضيع المسربة، مؤكدا أنه في الأيام المقبلة سيكشف عن القرار الذي سيتخذ و الذي سيكون منصفا للتلاميذ ويسمح بإعادة مصداقية البكالوريا.