مشاريع هامة لتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب بباتنة وبريكة

من بينها توسيع محطة التصفية بسد كدية مدور

تدعمت وضعية التزويد بالمياه الصالحة لباتنة وبريكة بمشاريع جديدة في غاية الأهمية، لتدعيم بالمياه الصالحة للشرب في أعقاب نزول لجنه وزارية رفيعة المستوي اوفدها وزير الري والموارد المائية نهاية الاسبوع المنصرم إلى ولايات باتنة وجيجل وميلة، وضمت في عضويتها الأمين العام للوزارة والمديرين المركزيين المكلفين بالمياه الصالحة وتعبئة الموارد المائية والسدود.
تقرر، عند نهاية جلسة عمل بمقر الولاية بحضور السلطات المحلية، رفع الكمية الاجمالية من المياه المخصصة للولاية من سد بني هارون إلى سد كدية مدور بباتنة والتشديد علي التقيد بالتواريخ المحددة لإنجاز أشغال برنامج استعجالي يقضي تلبية حاجيات الولاية من المياه.
وفي هذا السياق ستستقبل محطة تصفية المياه الكائنة في عين كرشة بولاية أم البواقي، تسعة آلاف متر مكعب في الثانية توجه بعد تصفيتها الي سد كدية مدور عبر قناتين ذات قطر للواحدة يصل إلى الفين ملمتر، وإنجاز دراسة تقنية لتوسيع محطة التصفية التابعة لسد كدية مدور والانطلاق في أشغال إنجازها حال الانتهاء منها. ووفق هذه الإجراءات الاستعجالية المتخذة من طرف اللحنة الوزارية فسيستقبل السد قبل، بداية من شهر رمضان، كمية يومية من المياه تقدر 189 ألف متر مكعب في اليوم وتستمر هذه الكمية الى غاية سنة 2030، حسب ما أكده مدير الري.
وبالموازاة مع هذه الاجراءات تقرر رفع الكميات الاجمالية اليومية من المياه الموجهة كذلك لدوائر عين التوتة وتازولت، حيث ستستقبل بريكة 13 ألف متر مكعب في اليوم وعين التوتة 6 آلاف و3 آلاف متر مكعب لأريس و65 ألف متر مكعب لباتنة.
واستنادا لمدير الري للولاية، فإن القدرة الإجمالية لسد كدية مدور تصل حاليا إلى 26 مليون متر مكعب، بعد أن كانت العام الفارط لا تتجاوز 19 ألف متر مكعب، وتنطلق من السد حاليا كمية تقدر ب 35 ألف متر مكعب في اليوم لتزويد بلديات الولاية بالمياه الصالحة للشرب.
وتعاني ولاية باتنة من نقص حاد ومزمن في المياه الصالحة والمياه الموجهة للسقي الفلاحي ومع أنها ولاية شاسعة ومترامية الأطراف، وتعد من بين أكبر 10ولايات منتجة للحبوب وأعلاف الماشية والزيتون وغيرها من المنتوجات الفلاحية، إلا أنها لم تستف على مدي الثلاثين سنة الماضية من موارد مائية جديرة بمكانتها الفلاحية، وتواجه نقصا غير مبرر في المنشآت المادية الصغيرة والمتوسطة الحجم، لاسيما الحواجز المائية والسدود الصغيرة والمتوسطة.
وكان بإمكان القائمين على قطاعي الفلاحة والري على المستوي الوطني تدارك هذا النقص الذي يضرب كذلك غالبية الولايات ذات القدرة الزراعية.