"دسترة مجلس حقوق الإنسان جاءت تطبيقا لتوصية لجنة جنيف"

توقع تقدما أكبر في المجال الحقوقي، فاروق قسنطيني ل"الفجر ":

أكد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في تصريح ل”الفجر”، أن الإفراج عن مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، هو نقطة إيجابية لصالح الجزائر أمام المجتمع الدولي، خاصة أن توصية لجنة جنيف لحقوق الإنسان، طلبت من الجزائر إنشاء هيئة خاصة بحقوق الإنسان بموجب نص قانوني وليس مرسوما رئاسي مثلما هو عليه الأمر الآن.
وأضاف فاروق قسنطيني أن لجنة حقوق الإنسان بجنيف كانت قد اعترضت على إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بموجب مرسوم رئاسي، معتبرة أن ذلك لا يتماشى ومهام وخصوصيات اللجنة الحقوقية، وطالبت وقتها من الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بتقنين مهام اللجنة وجعلها تسير وفق نص قانون واضح وصريح.
وقال الحقوقي إن الجزائر تجاوزت طلب اللجنة الحقوقية، بدسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالنص عليه في أسمى قانون يحكم البلاد، وهو مكسب للجزائر بالداخل وأمام المجتمع الدولي، لأنها تجاوزت النص القانوني بالنص الدستوري، موضحا أن الطلب كان منذ حوالي أربع سنوات، خلال مشاركة الجزائر في دورات اللجان الأممية الخاصة بحقوق الإنسان، وتابع بأن عدة دول أجنبية لديها تقاليد في حقوق الإنسان، تقوم بدسترة مجالس حقوق الإنسان لضمان حريات وحقوق أكبر للمواطنين.
أما في رده على سؤال خاص بالاختلاف أو الإضافة التي جاء بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما يتصل بالعمل الميداني والتركيبة، أبرز فاروق قسنطيني أن ”المجلس لا يختلف في التركيبة والمهام عن الهيئة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، الاختلاف الوحيد هو في تغيير التسمية”، مضيفا أنه في السابق كان رئيس اللجنة يعين من قبل رئيس الجمهورية، أما وفقا للمشروع الجديد فهو ينتخب من قبل أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذين يعينهم رئيس الجمهورية.
ويعتقد قسنطيني أن إنشاء المجلس الوطني لحماية حقوق الإنسان دستوريا، هو أمر في غاية الأهمية، ويأتي كاستجابة للطلبات المعبر عنها من قبل القاعدة.
وينتظر أن يدرس البرلمان مشروع القانون الخاص بحقوق الإنسان لمناقشته وإثرائه، حتى ينطلق في مهامه الخاصة بالسهر على تطبيق المعاهدات الدولية التي أبرمتها الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان وترقيتها، خاصة وأن الجزائر خطت خطوات هامة في هذا المجال، وقامت بإدراج هذه المفاهيم على العديد من المؤسسات والهيئات بما فيها المرتبطة بالأمن الوطني، إذ تعد مادة حقوق الإنسان مفهوما راسخا في الممارسات الخاصة بالشرطة.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الانشغالات المعبر عنها في القاعدة رفعتها الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لرئاسة الجمهورية خلال المشاورات التي فتحتها هذه الأخيرة بشأن الدستور، والتي من ضمنها إنشاء مجلس وطني لحماية حقوق الإنسان بالجزائر.