أزيد من 15 مليار دينار لتنظيف العاصمة منذ 2013

مدير الإدارة ومراقبة تسيير الإعلام الآلي بالولاية يعترف بوجود نقائص

تم تخصيص منذ نهاية سنة 2013 غلاف مالي يزيد عن 1500 مليار سنتيم لتنظيف المحيط بالجزائر العاصمة، حسبما كشف عنه، أول أمس، مسؤولون بالولاية.
وأوضح عبد الرحمن بوسواليم مدير الإدارة ومراقبة تسيير الإعلام الآلي بالولاية أن الأغلفة المالية المخصصة خلال سنوات 2013، 2014 و2015 وكذا الميزانية الخاصة بسنة 2016 لتهيئة المحيط ونظافة البيئة بولاية الجزائر بلغت 15,32 مليار دينار.
وأوضح بوسواليم على هامش "ندوة الإطارات، المنتخبين والمجتمع المدني" المنظمة من قبل مصالح الولاية خلال عرضه حصيلة نشاطات البرامج المسجلة منذ نهاية سنة 2013 بالعاصمة، الخاصة بالبيئة ونظافة المحيط، أن الاستراتيجية التي ضبطت في هذا المجال حققت إلى حد مقبول النتائج المرجوة بالرغم من كل النقائص التي كانت مسجلة وتم تشخيصها في بداية عملية تهيئة العاصمة.
من جهته أكد والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، على أهمية مواصلة مختلف برامج التنمية المحلية وإعادة الاعتبار للمحيط والبيئة بالعاصمة على كل المستويات، الأمر "الذي سيؤهلها لأن تكون وجهة سياحية بامتياز".
وأوضح زوخ أن الجزائر العاصمة على غرار باقي مناطق الوطن تملك أبرز عوامل جلب السياح وهي توفر عامل الأمن إلى جانب عوامل أخرى من شأنها رفعها إلى مصاف المدن العالمية، على غرار ما يتم إنجازه بها من هياكل ضمن المخطط الاستراتيجي للعاصمة.
وقال إن هذه الندوة المندرجة كلقاء تحضيري قبل انطلاق - لاحقا - جلسات التشاور وسماع أفراد وممثلي المجتمع المدني، تأتي من أجل التأكيد على ضرورة متابعة المشاريع والبرامج التي يجري إنجازها من قبل كل المسؤولين وعلى كل المستويات وانطلاقا من قاعدة يكون فيها للمواطن دور أساسي من خلال الحفاظ على البيئة والمحيط، بإيجابية تعكس روح مواطنة عصرية.
واعتبر نظافة المحيط وبرامج ترحيل المواطنين إلى سكنات لائقة ومكافحة كل أشكال البناء الفوضوي الشغل الشاغل للهيئة التنفيذية، لا سيما أن الجزائر العاصمة ستحتضن مع نهاية السنة ملتقى دوليا سيجعلها محط الأنظار.
وبخصوص برامج الترميم والتهيئة لعمارات العاصمة القديمة، قال إن البرنامج مستمر وكل مشاريع التهيئة العمرانية والتحسنة الحضرية ستستمر لغاية استرجاع العاصمة لبريقها وصورتها الحقيقية. وأكد دعم الولاية لكل الجماعات المحلية التي شرعت في هذه البرامج على غرار الدار البيضاء والرويبة.
وفيما تعلق بالبناءات الفوضوية أكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي أن المصالح المختصة ستتدخل بقوة القانون لمنع ظاهرة انتشار الأكواخ التي سيتم القضاء عليها تدريجيا، مشيرا إلى أن ملف الأحواش تم فتحه وبالرغم من كونه ملفا شائكا إلا أنه قيد الدراسة.
وكشف عن وجود العديد من الصعوبات فيما يخص هذا الملف، حيث بينت التحقيقات الأولية أن العقارات التي تخص الأحواش تابعة إما لمصالح الفلاحة أو البلديات أو أملاك الدولة وتسوية وضعيتها تتطلب بعض الوقت.
وعن دراسة الطعون الخاصة بعمليات الترحيل السابقة قال إنها "مستمرة ولن تستثني أحدا". وأشار إلى أن "أعضاء لجان دراسة الطعون هم أنفسهم أعضاء لجان الاستفادة، ما يفسر بطء دراسة هذه الملفات".
تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال الندوة تضمن ثلاثة محاور لخصت حصيلة البرامج التنموية التي انطلقت منذ سنة 2014 والخاصة بالعناية بالمحيط والبيئة وعمليات الترحيل وإعادة الإسكان ومحاربة البناءات الفوضوية. كما عرفت أشغال الندوة طرح العديد من انشغالات ممثلي المجتمع المدني من جمعيات ثقافية ورياضية، إضافة إلى طروحات المنتخبين المحليين من أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الولائي.