أشغال تنظيف المحيط بالعاصمة كلفت أكثر من 15 مليار دينار

في ظرف 3 سنوات
أشغال تنظيف المحيط بالعاصمة كلفت أكثر من 15 مليار دينار

تم تخصيص منذ نهاية سنة 2013 غلاف مالي يزيد عن 1500 مليار سنتيم لتنظيف المحيط بالجزائر العاصمة حسبما كشف عنه مسؤولون بالولاية وأوضح السيد عبد الرحمن بوسواليم مدير الإدارة و مراقبة تسيير الإعلام الآلي بالولاية أن الأغلفة المالية المخصصة خلال سنوات 2013 2014 و2015 وكذا الميزانية الخاصة بسنة 2016 لتهيئة المحيط ونظافة البيئة بولاية الجزائر بلغت 32ر 15 مليار دينار.
وأوضح السيد بوسواليم على هامش ندوة الإطارات المنتخبين والمجتمع منذ نهاية سنة 2013 بالعاصمة الخاصة بالبيئة ونظافة المحيط أن الإستراتيجية التي ضبطت في هذا المجال حققت الى حد مقبول النتائج المرجوة بالرغم من كل النقائص التي كانت مسجلة وتم تشخيصها في بداية عملية تهيئة العاصمة.
من جهته أكد السيد عبد القادر زوخ والي ولاية الجزائر على أهمية مواصلة مختلف برامج التنمية المحلية وإعادة الاعتبار للمحيط والبيئة بالعاصمة على كل المستويات الأمر الذي سيؤهلها لأن تكون وجهة سياحية بامتياز وأوضح أن الجزائر العاصمة على غرار باقي مناطق الوطن تملك ابرز عوامل جلب السياح وهي توفر عامل الأمن الى جانب عوامل أخرى من شأنها رفعها الى مصاف المدن العالمية على غرار ما يتم إنجازه بها من هياكل ضمن المخطط الاستراتيجي للعاصمة.
وقال أن هذه الندوة المندرجة كلقاء تحضيري قبل انطلاق لاحقا جلسات التشاور وسماع أفراد وممثلي المجتمع المدني تأتي من اجل التأكيد على ضرورة متابعة المشاريع والبرامج التي يجري إنجازها من قبل كل المسؤولين وعلى كل المستويات و انطلاقا من قاعدة يكون فيها للمواطن دور أساسي من خلال الحفاظ على البيئة والمحيط بإيجابية تعكس روح مواطنة عصرية.
واعتبر نظافة المحيط وبرامج ترحيل المواطنين الى سكنات لائقة ومكافحة كل أشكال البناء الفوضوي الشغل الشاغل للهيئة التنفيذية لا سيما وأن الجزائر العاصمة ستحتضن مع نهاية السنة ملتقى دولي سيجعلها محط الأنظار. وبخصوص برامج الترميم و التهيئة لعمارات العاصمة القديمة قال أن البرنامج مستمر وكل مشاريع التهيئة العمرانية والتحسين الحضري ستستمر لغاية استرجاع العاصمة لبريقها وصورتها الحقيقية وأكد دعم الولاية لكل الجماعات المحلية التي شرعت في هذا البرامج على غرار الدار البيضاء والرويبة.
وفيما تعلق بالبناءات الفوضوية أكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي أن المصالح المختصة ستتدخل بقوة القانون لمنع ظاهرة انتشار الأكواخ التي سيتم القضاء عليها تدريجيا مشيرا أن ملف الأحواش تم فتحه و بالرغم من كونه ملفا شائكا إلا أنه قيد الدراسة.
وكشف عن وجود العديد من الصعوبات فيما يخص هذا الملف حيث بينت التحقيقات الأولية أن العقارات التي تخص الأحواش تابعة أما لمصالح الفلاحة أو البلديات أو أملاك الدولة و تسوية وضعيتها تتطلب بعض الوقت وعن دراسة الطعون الخاصة بعمليات الترحيل السابقة قال أنها مستمرة و لن تستثني أحدا . أشار الى أن أعضاء لجان دراسة الطعون هم أنفسهم أعضاء لجان الاستفادة ما يفسر بطئ دراسة هذه الملفات .
تجدر الإشارة أن جدول أعمال الندوة تضمن ثلاثة محاور لخصت حصيلة البرامج التنموية التي انطلقت منذ سنة 2014 والخاصة بالعناية بالمحيط والبيئة وعمليات الترحيل وإعادة الإسكان ومحاربة البناءات الفوضوية كما عرفت أشغال الندوة طرح العديد من انشغالات ممثلي المجتمع المدني من جمعيات ثقافية ورياضية إضافة الى طروحات المنتخبين المحليين من أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الولائي.