منذ سنة 2013

أزيد من 15 مليار دينار لتنظيف المحيط بالعاصمة

تمّ تخصيص منذ نهاية سنة 2013 غلاف مالي يزيد عن 1500 مليار سنتيم لتنظيف المحيط بالجزائر العاصمة، حسبما كشف عنه مسؤولون بالولاية. وأوضح عبد الرحمن بوسواليم مدير الإدارة ومراقبة تسيير الاعلام الآلي بالولاية، أن الأغلفة المالية المخصصة خلال سنوات 2013 ، 2014 و2015 وكذا الميزانية الخاصة بسنة 2016 لتهيئة المحيط ونظافة البيئة بولاية الجزائر، بلغت 32ر 15 مليار دينار. وأوضح بوسواليم على هامش ندوة الإطارات، المنتخبين والمجتمع المدني المنظمة من قبل مصالح الولاية خلال عرضه حصيلة نشاطات البرامج المسجلة منذ نهاية سنة 2013 بالعاصمة الخاصة بالبيئة ونظافة المحيط، أن الاستراتيجية التي ضبطت في هذا المجال حققت إلى حد مقبول النتائج المرجوة بالرغم من كل النقائص التي كانت مسجلة وتم تشخيصها في بداية عملية تهيئة العاصمة.
زوخ يؤكد مواصلة عمليات ردّ الاعتبار للمحيط
من جهته، أكد عبد القادر زوخ والي ولاية الجزائر على اهمية مواصلة مختلف برامج التنمية المحلية وإعادة الاعتبار للمحيط والبيئة بالعاصمة على كل المستويات، الأمر الذي سيؤهلها لأن تكون وجهة سياحية بامْتياز. وأوضح أن الجزائر العاصمة على غرار باقي مناطق الوطن تملك ابرز عوامل جلب السياح وهي توفر عامل الأمن، إلى جانب عوامل أخرى من شأنها رفعها إلى مصاف المدن العالمية على غرار ما يتم إنجازه بها من هياكل ضمن المخطط الاستراتجي للعاصمة. وقال أن هذه الندوة المندرجة كلقاء تحضيري قبل انطلاق لاحقا جلسات التشاور وسماع أفراد وممثلي المجتمع المدني، تأتي من أجل التأكيد على ضرورة متابعة المشاريع والبرامج التي يجري إنجازها من قبل كل المسؤولين وعلى كل المستويات وانطلاقا من قاعدة يكون فيها للمواطن دور اساسي من خلال الحفاظ على البيئة والمحيط بايجابية تعكس روح مواطنة عصرية. واعتبر نظافة المحيط وبرامج ترحيل المواطنين إلى سكنات لائقة ومكافحة كل أشكال البناء الفوضوي، الشغل الشاغل للهيئة التنفيذية لا سيما وأن الجزائر العاصمة ستحتضن مع نهاية السنة ملتقى دولي سيجعلها محط الأنظار. وبخصوص برامج الترميم والتهيئة لعمارات العاصمة القديمة، قال أن البرنامج مستمر وكل مشاريع التهيئة العمرانية والتحسين الحضري، ستستمر لغاية استرجاع العاصمة لبريقها وصورتها الحقيقية. وأكد دعم الولاية لكل الجماعات المحلية التي شرعت في هذه البرامج على غرار الدار البيضاء والرويبة. وفيما تعلق بالبناءات الفوضوية، أكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي أن المصالح المختصة ستتدخل بقوة القانون لمنع ظاهرة انتشار ظاهرة الأكواخ التي سيتم القضاء عليها تدريجيا، مشيرا إلى أن ملف الأحواش تم فتحه، وبالرغم من كونه ملفا شائكا إلا أنه قيد الدراسة. وكشف عن وجود العديد من الصعوبات فيما يخص هذا الملف، حيث بيّنت التحقيقات الأولية أن العقارات التي تخص الأحواش تابعة إما لمصالح الفلاحة أو البلديات أو أملاك الدولة وتسوية وضعيتها تتطلب بعض الوقت. وعن دراسة الطعون الخاصة بعمليات الترحيل السابقة، قال أنها مستمرة ولن تستثن أحدا. وأشار إلى أن أعضاء لجان دراسة الطعون هم أنفسهم أعضاء لجان الاستفادة ما يفسر بطء دراسة هذه الملفات. كما عرفت أشغال الندوة، طرح العديد من انشغالات ممثلي المجتمع المدني من جمعيات ثقافية ورياضية إضافة إلى طروحات المنتخبين المحليين من أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الولائي.