70 بالمائة من خريجي التكوين المهني يُشغّلون في أقل من نصف عام

بناء على دراسة ميدانية

كشفت دراسة للوكالة الوطنية للتشغيل بأن 700 طالب شغل متخرج من التكوين المهني من أصل 1000 يتم توظيفهم في أقل من ستة أشهر الأولى من إيداع طلب العمل أي بنسبة 70 بالمائة، هذا فيما يستقبل القطاع سنويا 650 ألف متكونا في مختلف المجالات.
وبالمناسبة دعا وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي إلى ”تحسين مستوى التكوين المهني للتمكن من توفير موارد بشرية نوعية كطاقة بديلة للثروة الطبيعية”، مضيفا وفي كلمة له خلال حفل تكريمي تم خلاله تسليم شهادات للمتفوقين لهذه السنة والذي يقدرعددهم 64 متربصا من بينهم 20 فتاة وأربعة متكونين من دول إفريقية (موريطانيا، مالي، نيجر وبوركينا فاسو) ”نحن مطالبون بتوفير موارد بشرية نوعية ومتنوعة كطاقة بديلة للثرورة الطبيعية تلبية لاحتياجات الاقتصاد الوطني وتزويد سوق الشغل بمؤهلات مهنية”. وذكر مباركي بالجهود التي يبذلها القطاع سنويا ”بتسخيره موارد بشرية ومادية معتبرة مقدرا عدد مناصب التأطير المتوفرة ب27000 منصب للتأطير التقني والبيداغوجي والتكوين”، وأكد و”يتوفر القطاع على 1240 مؤسسة تكوينية في 442 تخصص متوج بشهادات تكوين و126 تخصص متوج بشهادات تأهيل في خمسة مستويات تأهيلية من عامل مهني متخصص الىتقني سامي”. ونقل الوزير أنه ”سنة 2015-2016 كللت مؤسسات التكوين المهني بنجاح 287 ألف متخرج ما بين التكوين التأهيلي والتكوين المتوج بشهادات لولوج عالم الشغل”، فيما أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تستقبل أزيد من 60 بالمائة من حاملي المشاريع من خريجي التكوين المهني. وذكر مباركي بكل ”الإجراءات التي اتخذت لوضع أنظمة لضمان أحسن تكييف للتكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل في إطار تشاوري على المستوى المركزي والمحلي مع مختلف الشركاء وكذا إبرام اتفاقيات مما يسمح بتنويع التخصصات ومسارات التكوين والتحكم في الاحتياجات”. كما ركز على أهمية ”تنويع شبكة التكوين مع توفير مراكز جوارية متنقلة للتكوين عن بعد في ولايات الجنوب الكبير والهضاب العليا”. مشيرا إلى أن ”مدونة الشعب والتخصصات المهنية تحين بصفة دورية من طرف مؤسسات الهندسة البيداغوجية للقطاع بالتعاون مع مهنيي مختلف القطاعات الاقتصادية تماشيا مع تطور التقنيات”. وشدد الوزير في نفس الوقت على أهمية ”تطوير التكوين التناوبي عن طريق التمهين مما يسمح للممتهن بالاحتكاك المباشر والاستيعاب النوعي للمهنة إلى جانب وضع مراكز امتياز للتكوين في شعب هامة كالفلاحة والالكترونيك والبناء وتحسين التكوين في التكنولوجيات الحديثة للإعلام الآلي والاتصال وفق المقاييس العالمية”.