عمال الصندوق الوطني للسكن يهددون باستقالات جماعية عبر الوطن

على خلفية التعسف الممارس عليهم وهروب سيدي السعيد من فك لغز القضية

كشفت نقابة الصندوق الوطني للسكن عن إمكانية حدوث استقالة جماعية لعمالها من المركزية النقابية جراء التوقيفات التعسفية لممثلي بعض الفروع النقابية بالصندوق الوطني للسكن، والتي طالت عددا من النقابيين عبر مختلف ولايات الوطن، في ظل سكوت الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، إزاء قضية نقابتهم.
وأضاف الصندوق الوطني للسكن، في بيان له، أن القاعدة العمالية النقابية للصندوق الوطني للسكن وبعد المراسلات العديدة من مختلف ولايات الوطن الموجهة لسيدي السعيد، تحدثت فيها عن الحملات الشرسة على نقابات الصندوق الوطني للسكن على المستوى الوطني من قبل أطراف من المركزية النقابية، والمراد من ورائها إدخال نقابة صندوق السكن عنوة في فيدرالية عمال السكن والبناء والأشغال العمومية وإخراجهم من فيدرالية عمال البنوك والتأمينات، وأضاف المصدر أن هذا القرار الجائر أكدت القاعدة العمالية رفضها المطلق والتام له، لأن الصندوق الوطني للسكن هو مؤسسة مالية بالدرجة الأولى، مشيرا بذلك إلى أن اغلبية العمال أعلنوا تضامنهم المطلق مع الزملاء النقابيين ممثلي العمال الذين شّنت عليهم حملة التوقيفات التعسفية غير المؤسسة من العمل النقابي من قبل الاتحادات المحلية، على خلفية مقاطعتهم كبقية زملائهم النقابيين في القطر الوطني لأشغال تنصيب نقابة الصندوق الوطني للسكن، الأربعاء الفارط، تحت لواء فيدرالية عمال السكن والبناء والأشغال العمومية، وقرار المقاطعة هذا، حسب النقابيون، هو تصفية حسابات لا يمكنها أن تمت بأي صلة لأعراف العمل النقابي النزيه الذي يتنافى مع المبادئ التي تأسس من أجلها الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وفي ذات الموضوع، حذر عمال الصندوق الوطني للسكن الذين تجاوز عددهم 1400 عامل كل الأطراف التي تلعب على مصيرهم على المستوى الوطني، مجددين رفضهم المطلق لمخطط القرار الأخير، كما نوه جميع العمال النقابيين بالصندوق الوطني للسكن بأنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم النقابية المشروعة هذه، فسيتم تقديم استقالة جماعية من صفوف الاتحاد العام للعمال الجزائريين وإمضاء شهادة وفاة هذا التنظيم من الصندوق الوطني للسكن، وسيظلون يدافعون عن حقوقهم المشروعة بطرقهم الخاصة لأن التنظيم ما هو إلا وسيلة وليس غاية.