النواب الأمريكي يحظر بيع بوينغ وإيرباص لإيران مخافة تحويلها لأغراض عسكرية

طهران ترفض بيان الناتو بشأن برنامجها الصاروخي وتقول إنه بلا أساس

صادق مجلس النوّاب الأمريكي على إجراءات تمنع بيع طائرات أمريكية، التي يمكن تعديلها وتحويلها للاستخدام العسكري، لإيران. وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن خطوة المجلس من شأنها منع إتمام صفقة أبرمتها شركة بوينغ مع طهران في وقت سابق، تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار وقيل إنها الأكبر بين طهران وشركة أمريكية منذ إعلان الثورة الإسلامية في 1979. وأوضحت الصحيفة المجلس أضفى تعديلين على مسودة قانون المخصصات، تقدم بهما النائب بيتر روسكان، يحظران بيع طائرات شركة بوينغ ومنافستها الأوروبية إيرباص لطهران، بسبب مخاوف من استخدام هذه الطائرات لأغراض عسكرية، في انتظار موافقة مجلس الشيوخ على الحظر.ويمنع أحد التعديلين مكتب ضبط الأصول الأجنبية استخدام أي أموال لمنح التراخيص اللازمة للسماح ببيع الطائرات لإيران، فيما يحظر التعديل الثاني منح أي مؤسسات مالية أمريكية، قروضًا لشراء طائرات يمكن تعديلها، وتصبح صالحة للاستخدام العسكري مستقبلا. وقال بيتر روسكان، النائب الجمهوري عن ولاية ايلينوي، في تغريدة له على موقع تويتر: "إنّ النواب الديمقراطيين لم يبدوا أي معارضة خلال التصويت الذي جرى يوم الخميس، وفي الكثير من الأحيان، انضموا إلى جهود حظر الصفقة". وتأتي هذه الأنباء بعد أسابيع من تأكيد شركتي بوينغ وإيران للطيران، التوقيع على اتفاق مبدئي لبيع طائرات ركاب وصف بأنه علامة فارقة في تطبيع العلاقات المعقدة بين واشنطن وطهران. وكانت بوينغ أعلنت في وقت سابق أنّ السلطات الأمريكية منحتها الضوء الأخضر لإجراء محادثات مع شركات طيران إيرانية بشأن صفقة بيع طائرات، ولكنها قالت إنها ستحتاج إلى موافقات أميركية أخرى للقيام بعمليات بيع. وبموجب الترخيص لحقت بوينغ بمنافستها الأوروبية "إيرباص" التي اتفقت في يناير الماضي على بيع إيران 118 طائرة تبلغ قيمتها نحو 27 مليار دولار. وقالت الشركة في بيان: "حصلنا على ترخيص لرصد احتياجات الخطوط الإيرانية الفعلية للطائرات التجارية بموافقة الحكومة الأمريكية".
وفي سياق آخر، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بيان قمة رؤساء دول حلف شمال الأطلسي بشأن البرنامج الصاروخي الإيراني، معتبرا إياه تكرارا للادعاءات الواهية السابقة. وقال قاسمي أن بلاده أعلنت مرارا أن قدراتها الصاروخية تندرج في إطار برامجها الدفاعية المشروعة ولم يصمم أبدا على حمل الرؤوس النووية. وأضاف المتحدث أن البرنامج الصاروخي الإيراني لا يمت بصلة للاتفاق النووي والمفاوضات النووية ولا ينتهك أيضا القرار الدولي رقم 2231.