إلغاء ملف التسجيل للناجحين الجدد في البكالوريا

الوزارة تشترط نسخة من بطاقة التعريف البيومترية وشهادة النجاح فقط

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أمس الأسرة الجامعية إلى المساهمة ب”جدية وفعالية” في تسهيل عملية التسجيلات الأولية للطلبة الجدد الناجحين في شهادة البكالوريا التي ستنطلق الثلاثاء المقبل.
أكد الوزير في لقائه مع ممثلي المنظمات الطلابية أنه ”لتسهيل التسجيلات الأولية للطلبة الجدد، تم اتخاذ كل الإجراءات المادية والبشرية بتجنيد كل الأسرة الجامعية من مدراء المؤسسات الجامعية والمعاهد والأعوان الإداريين والأساتذة وكذا الطلبة”. وتم لهذا الغرض —يضيف الوزير إصدار منشور وزاري في 2 جوان الماضي يقضي بتحديد كيفية التسجيل والتوجيه الأولي للطلبة الجدد للسنة الجامعية 2016-2017.
ويتضمن هذا المنشور معلومات حول التخصصات المتوفرة وترتيبها على أساس المعدلات التي تسمح للطالب بالتسجيل فيها، إلى جانب عدد الجامعات والمعاهد والمدارس المتوفرة على المستوى الوطني.
وأوضح الوزير أنه تم أيضا إرسال تعليمة إلى مدراء الجامعات والمعاهد تنص على تقديم تسهيلات في عملية التسجيل الأولي للطلبة الجدد.
وذكر بأنه تم تقليص عدد الوثائق المطلوبة في ملف التسجيلات الأولية، حيث اشترطت الوزارة فقط إحضار نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، مرفوقة بنسخة من شهادة البكالوريا ومستحقات التسجيل التي تصل إلى 200 دج. مشيرا إلى أن المعلومات الأخرى المتعلقة بالطلبة الجدد متوفرة على مستوى البطاقة الوطنية الالكترونية. كما تم خلال هذه السنة يضيف الوزير تقليص عدد الرغبات من 10 إلى 6، مشيرا إلى أنه سيتم العمل مستقبلا على ”تحقيق التسجيل المباشر، أي بلوغ رغبة واحدة فقط، وذلك لتفادي التسجيل الأولي والطعون وظاهرة التحويلات”. وبخصوص القرار الوزاري الصادر مؤخرا والذي يلزم طلبة الماستر في نظام ”أل أم دي” على إجراء مسابقة لتحضير الدكتوراه، قال حجار أن هذا القرار ”لا يخص طلبة النظام الكلاسيكي الحاملين لشهادة الماجستير الذين هم غير ملزمين بإجراء مسابقة لتحضير الدكتوراه”. وقال في هذا الإطار أنه ”سيتم قريبا إصدار قانون خاص بطلبة الماجستير بحيث سيحتفظون بمكاسبهم الحالية الى غاية نفاذ الفترة الانتقالية في 2018”. وفيما يتعلق بكيفية التحاق الطلبة الجدد بكليات علوم الطب، أوضح حجار أن وزارته ”لا تحدد المعدلات للالتحاق بهذه الكليات والمقدر عددها ب15 كلية على المستوى الوطني، لكن عدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة هي التي تفصل في ذلك”.