إدانة نصاب محنك سلب تاجرا بضاعة مستوردة بقيمة 6.5 مليار سنتيم

صنع لافتة إشهارية باسم مقاولين مشهورين وعلقها في مستودعات مستأجرة

قضت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بتبرئة 6 تجار إثنان منهم يتواجدان رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش من روابط التهم المنسوبة إليهم، فيما لا يزال المتهم الرئيسي في حالة فرار من العدالة الجزائرية. هذا الأخير الذي تمت إدانته ب3 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض ضده. المتهمون تقاسموا تهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، بعد أن راح ضحيتهم مستورد تعرض لعملية نصب طالت بضاعته البالغة قيمتها المالية الإجمالية 6.5 مليار سنتيم، هذا الأخير الذي يملك شركة مختصة في الاستيراد والتصدير بمنطقة الشراقة.
النصاب صنع لافتة باسم مقاولين مشهورين في مستودعات مؤجرة
تفجير قضية الحال حسب، ما دار في جلسة محاكمة الأطراف، يعود لسنة 2013، وهذا خلال إبرام كل من الضحية والمتهم الفار من العدالة لصفقة تجارية تضمنت بيع الأول للثاني 6 حاويات تحتوي على 45 ألف علبة من الألبسة والأحذية المستوردة من إسبانيا بقيمة 2 مليار سنتيم، إلى جانب مصابيح كهربائية طبية تبلغ قيمتها المالية 4.5 مليار سنتيم، حيث تكفل بنقل كامل البضاعة عبر 6 حاويات من منطقة الشراڤة وصولا لمدينة السانية بوهران، أين حرر الضحية للمتهم فاتورة مبدئية لتسهيل تمرير البضاعة عبر الحواجز الأمنية والجمركية، بعد أن سلمه المتهم مبلغ 145 مليون سنتيم كتسبيق على أن يسلمه قيمة المبالغ المالية مباشرة بعد وصول البضاعة لمستودعاته، إلا أنه تفاجأ فور وصوله لوهران من تملص المتهم الرئيسي من دفع باقي ثمن البضاعة بحجة عدم توفر أية سيولة مالية برصيده البنكي، وبعد انقضاء المدة المتفق عليها لاستلام المبالغ المالية، تنقل لوهران لاستلام أمواله إلا أنه اكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال، خاصة وأن المستودعات كانت مؤجرة ولم تكن ملكا للمتهم الرئيسي مثلما كان يدعي، حيث قام بإيداع شكوى ضد المتهمين لدى محكمة وهران، ولم تتمكن الضبطية القضائية من توقيف الفاعلين. وبعد سنتين اتصل بأحد التجار بالضحية وأخطره بأن أحد التجار بمنطقة دالي ابراهيم عرض عليه بيعه البضاعة المسروقة، وتكفلت الضبطية القضائية بنصب كمين لهؤلاء التجار، حيث تم تحويلهم للعدالة للنظر في قضيتهم.
المتهمون يلبسون القضية للمتهم الفار
وجاء في معرض تصريحات المتهمين الموقوفين، وهما تاجر وابنه، أنهما لم يبرما أية صفقة تجارية مع الضحية، حيث أوضحا أن المتهم الذي لا يزال في حالة فرار استعمل اسم شهرتهما بصفتهما تاجرين مشهورين بوهران بعد أن صنع لافتة باسم شهرتهما وعلقها في مستودعات مستأجرة للتمكن من النصب على الضحية. وعن البضاعة المضبوطة بحوزتهما والمتمثلة في 4000 مصباح، فأكدا بأنهما أخذاها من أحد التجار كرهينة إلى حين تسليمهما استدانة منهما والمقدر ب 1.8 مليار سنتيم، في حين أكد باقي الضحايا وهم تجار بمدينة العلمة بسطيف أنهم اشتروا البضاعة بناء على فواتير اكتشفوا بعد مباشرة التحريات أنها مزورة.
"موكلي وقع ضحية عصابة إجرامية منظمة يقودها تجار"
وجاء في معرض مرافعة دفاع الضحية أن موكلها وقع ضحية نصب على يد عصابة إجرامية منظمة متكونة من تجار، حيث أوضحت أن عملية السرقة كانت بطريقة ذكية ومحكمة وهذا حتى لا تكيف القضية على أساس جناية، حيث التمست إفادة موكلها بالمبلغ محل النصب والمقدر ب6.5 مليار سنتيم إضافة إلى تعويض مالي قدره 2 مليار سنتيم، في حين أجمعت هيئة دفاع المتهمين على أن موكليهم لا ضلع لهم في قضية الحال، ملتمسين من المحكمة إفادتهم بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم في حق المتهم الفار من العدالة، مع التماس تطبيق القانون في حق باقي المتهمين، ليتم النطق بالحكم سالف الذكر بعد المداولات القانونية في القضية.