مثل أول أمس لدى محكمة الجنح بوهران متهم في الأربعينات من العمر تاجر في الألبسة والأقمشة بحي المدينة الجديدة بعدما تمت متابعته على أساس تهمة النصب والاحتيال والذي راح ضحيته أزيد من 20 شخصا ليلتمس ضده ممل الحق العام تطبيق عقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية. تفاصيل قضية الحال حسب ما دار في الجلسة تعود إلى الأيام الفارطة عندما تقدم أكثر من 20 تاجرا بشكاوى حيث كانوا يتعاملون سابقا مع المتهم على أساس أنه تاجر ويتنقل إلى الخارج لجلب مختلف أنواع الألبسة والأقمشة. و كانت آخر مرة استلم فيها المعني في قضية الحال 11 مليار سنتيم مقابل جلب ألبسة من الترك والصين إلا أنه غير سفره إلى تونس واختفى عن الأنظار رغم محاولة الضحايا الاتصال به لاستلامهم البضائع ليكتشفوا أنه قطع كل اتصالاته وعلى إثر ذلك فتحت مصالح الأمن تحقيقا أسفر عن توقيف المتهم وإحالة ملفه على القضاء. وأثناء جلسة المحاكمة أدلى الماثل أمام العدالة بأقواله حيث أنكر كل ما وجه إليه من تهم ليؤكد أن محله تعرض للسرقة في حين كان يقوم بمنح التجار أموالهم على شكل دفعات و قد تأخر عن دفعها نظرا للإفلاس الذي تعرض له جراء اقتحام مستودعه من قبل أشخاص مجهولين في حين طالب دفاع أحد الضحايا بتعويض مادي لموكله تاركا الدعوى العمومية للنيابة العامة والتي التمست ضده عقوبة الحبس النافذ وغرامة مالية في حين أجلت المحكمة النطق بالحكم للأسبوع المقبل.
