استمعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، ل7 تجار، اثنين منهم يتواجدان رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، فيما لايزال المتهم الرئيسي في حالة فرار من العدالة الجزائرية. المتهمون تقاسموا تهم النصب والإحتيال وخيانة الأمانة،. الضحية في هذه القضية مستورد يملك شركة مختصة في الإستيراد والتصدير بمنطقة الشراڤة، حيث تعرض لعملية نصب طالت بضاعته البالغة قيمتها المالية الإجمالية 6.5 ملايير سنتيم. النصاب صنع لافتة باسم مقاولين مشهورين في مستودعات مستأجرة تفجير قضية الحال، حسب ما دار في جلسة محاكمة الأطراف، يعود لسنة 2013، خلال إبرام الضحية والمتهم الفار من العدالة لصفقة تجارية تضمنت بيع ذلك الأول للثاني 6 حاويات تحتوي على 45 ألف علبة من الألبسة والأحذية المستوردة من إسبانيا بقيمة ملياري سنتيم، إلى جانب مصابيح كهربائية طبية تبلغ قيمتها المالية 4.5 مليار سنتيم، حيث تكفل بنقل كامل البضاعة عبر 6 حاويات من منطقة الشراڤة بالعاصمة وصولا لمدينة السانية بوهران، أين حرر الضحية للمتهم فاتورة مبدئية لتسهيل تمرير البضاعة عبر الحواجز الأمنية والجمركية، بعد أن سلمه المتهم مبلغ 145 مليون سنتيم كتسبيق، على أن يسلمه بقيمة المبالغ المالية مباشرة بعد وصول البضاعة لمستودعاته، إلا أنه تفاجأ فور وصوله لوهران من تملص المتهم الرئيسي من دفع باقي ثمن البضاعة بحجة عدم توفر أي سيولة مالية برصيده البنكي. وبعد انقضاء المتفق عليها لاستلام المبالغ المالية، تنقل لوهران لاستلام أمواله إلا أنه اكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال، خاصة أن المستودعات كانت مؤجرة ولم تكن ملكا للمتهم الرئيسي مثلما كان يدعي، أين قام بإيداع شكوى ضد المتهمين لدى محكمة وهران، أين لم تتمكن الضبطية القضائية من توقيف الفاعلين. وبعد سنتين اتصل أحد التجار بالضحية وأخطره أن أحد التجار بمنطقة دالي ابراهيم عرض عليه بيعه البضاعة المسروقة، أين تكفلت الضبطية القضائية بنصب كمين لهؤلاء التجار، وتم تحويلهم للعدالة للنظر في قضيتهم. المتهمون يلبسون القضية للمتهم الفار وجاء في معرض تصريحات المتهمين الموقوفين، وهو تاجر وابنه، أنهما لم يبرما أي صفقة تجارية مع الضحية، حيث أوضحا أن المتهم الذي لايزال في حالة فرار استعمل اسم شهرتهما بصفتهما تاجرين مشهورين بوهران بعد أن صنع لافتة باسم شهرتهما وعلقها في مستودعات مستأجرة للتمكن من النصب على الضحية. وعن البضاعة المضبوطة بحوزتهما والمتمثلة في 4000 مصباح، فأكدا بأنهما أخذاها من أحد التجار كرهينة إلى حين تسليمهما استدانه منهما والمقدر ب 1.8 مليار سنتيم، في حين أكد باقي الضحايا، وهم تجار بمدينة العلمة بسطيف، أنهم اشتروا البضاعة بناء على فواتير اكتشفوا بعد مباشرة التحريات أنها مزورة. الضحية وقع بين أيدي عصابة إجرامية منظمة وجاء في معرض مرافعة دفاع الضحية أن موكلها وقع ضحية نصب على يد عصابة إجرامية منظمة متكونة من تجار، حيث أوضحت أن عملية السرقة كانت بطريقة ذكية ومحكمة حتى لا تكيف القضية على أساس جناية، حيث التمست إفادة موكلها بالمبلغ محل النصب والمقدر ب6.5 ملايير سنتيم إضافة إلى تعويض مالي قدره مليارا سنتيم. في حين أجمعت هيئة دفاع المتهمين على أن موكليهم لا ضلع لهم في قضية الحال، ملتمسين من المحكمة إفادتهم بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم في حق المتهم الفار من العدالة، مع التماس تطبيق القانون في حق باقي المتهمين، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى مابعد المداولات القانونية.
