116 عقد تشهير لمستفيدي "ال. أس.بي" يضع "سونلغاز" و"سيال" في الواجهة!

فتيل الاحتجاجات ب 15 بلدية يجبر السلطات على اعتماد مخطط استعجالي

كشف محمد رحايمية، مدير الديوان للتسيير العقاري لمقاطعة حسين داي، أن مصالحه سلمت 45 عقد ملكية متعلق بحصة 160 مسكن خاصة بالصيغة الاجتماعية التساهمية المعروفة ب "ال. أس. بي" والتي تعول السلطات منحها وإنهاء الصيغة بصفة رسمية، حيث تحصل باقي المستفيدين على عقود التشهير إلى حين استكمال مؤسستي سونلغاز وسيال أشغالهما.
أكد محمد رحايمية، خلال عملية توزيع 160 مفتاح التي أشرف عليها المسؤول الأول عن عاصمة البلاد، أن مصالحه أجبرت على منح 116 مستفيد عقد التشهير بعين البنيان، نظرا لعدم استكمال مؤسستي سيال وسونلغاز أشغالهما من عمليتي الربط بكوابل الكهربائية وكذا قنوات المياه الشروب بدل عقود الملكية.
وأضاف رحايمية ل "الفجر" أن عملية تسليم الحصص الاجتماعية التساهمية جاء استكمالا للبرنامج الولائي الرامي لتسليم كافة السكنات لمختلف الصيغ الجاهزة، والتي تعمل على متابعتها مديريته بمختلف المواقع على مستوى أزيد من 15 بلدية.
وأجبرت مصالح الديوان للتسيير العقاري لمقاطعة حسين داي على منح مفاتيح 26 مستفيدا بتعهد مراعاة الظروف الصعبة لتسديد المبلغ المالي من قبل هؤلاء بعد شد وجذب بين مصالح الولائية، حيث قال ذات المسؤول أن مصالحه تعمل على استكمال كافة المشاريع التي يعمل الديوان على إنجازها وكذا متابعتها، خاصة وأن هاته الصيغة وجدت الكثير من العراقيل قبل أن يتم تقديم الكثير من التسهيلات لاستكمالها بأوامر فوقية لإنجاح البرنامج الحكومي الضخم.
والجدير بالذكر، فإن هاته الصيغة الاجتماعية التساهمية شهدت العديد من الاحتجاجات منقطعة النظير لتماطل دواوين الترقية والتسيير العقاري على مستوى كل من الدار البيضاء وبئر مراد رايس وحسين داي، للعديد من العراقيل التي واجهتها، وهو ما استدعى بالمصالح الحكومية تحريك هاته الصيغة لامتصاص غضب المستفيدين من خلال اعتماد مخطط استراتيجي استعجالي تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، سواء ما تعلق بالقضاء على النقاط السوداء التي شوهت العاصمة أو حتى في القضاء على الأزمة السكنية، من خلال اعتماد مخطط يرمي أيضا بالموازاة للتخلص من سكنات الأسطح والأقبية إلى برنامج سكنات الضيق، لتتواصل عملية التوزيع خلال الأشهر المقبلة، خاصة وأن أغلبية المواقع تعدت نسبة إنجازها 80 بالمائة، ما يستدعي استكمال كافة الاحتياجات الموازية من التهيئة الخارجية وكذا إرفاقها بكافة الضروريات من الماء والغاز والكهرباء التي تخرج عن نطاق دواوين التسيير العقاري إلى المؤسسات الولائية، وهو ما استدعى بمصالح زوخ عقد اجتماعات ماراطونية استعجالية لتحريك ملفات الصيغة الاجتماعية التساهمية التي تعد المحرك الرئيسي لاستقرار البلاد وتنفيذا للوعود التي لطالما تغنت الحكومة بها لسنوات منذ العهدات الأولى.
وتعتمد السلطات الولائية بعد حصة 160 مسكن، توزيع كوطة ضخمة بعد الكوطة المسبقة والتي قدرت ب 2025 مفتاح والمنحدرة من خمس عشرة بلدية تابعة لولاية الجزائر، بكل من بلديات الحمامات وعين البنيان والهراوة والدرارية وباب الوادي والرغاية والسحاولة وبئر مراد رايس ومحمد بلوزداد وحسين داي والقبة، من سكنات في طور الإنجاز بأحياء جديدة بالحمامات وعين البنيان والهراوة وبرج البحري ودرارية والرغاية والسحاولة وجنان سفاري، خاصة أن البرنامج الإجمالي لإعادة الإسكان بولاية الجزائر يضم 260 ألف وحدة سكنية، 84 ألفا منها ذات صيغة عمومي اجتماعي و42 ألفا أخرى بصيغة عمومي تساهمي.