13 نقابة تجتمع للردّ على قرارات الحكومة

صادق دزيري ل"البلاد": "الاجتماع سيكون مصيريا للخروج بموقف موحد"
تعقد اليوم أكثر من 13 نقابة مستقلة من جميع القطاعات اجتماعا طارئا لمناقشة القرار الحكومي الأخير الذي نتج عن الثلاثية حول إلغاء "التقاعد النسبي". وقد جندت النقابات كل العمال لرفض هذا التغيير الذي لم يأخذ برأيها فيه ولا حتي استدعائها كشريك اجتماعي يدافع عن العمال، في الوقت الذي رد فيه الوزير الأول عبد المالك سلال على النقابات الرافضة لقرار إلغاء التقاعد النسبي بأن توحيد السن القانونية للتقاعد ب60 سنة لا رجعة فيه وأن هناك فئة عمالية ستستثنى من هذا القرار.قال رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، ل«البلاد" إن اجتماعا تكون فيه النقابات ممثلة لمختلف القطاعات، سيكون منبرا للحوار والتشاور حول ملف إلغاء التقاعد النسبي بعد الاجتماع الذي ضم 13 نقابة مستقلة من جميع القطاعات العمالية. وأكد المتحدث أنه في حال تمسك الحكومة بقرارها سيكون الدخول الاجتماعي المقبل ساخنا ومسبوقا بوقفات احتجاجية وإضرابات وطنية.
كما دعا دزيري إلى تخصيص صندوق تقاعد خاص بعمال التربية باعتبار أن هذا القطاع حساس ويضم أكثر من 750 ألف موظف، مشيرا بذلك إلى مشروع قانون العمل الذي بقي مجمدا منذ أكثر من 5 سنوات. وأشار في هذا السياق إلى التجاوزات التي احتواها المشروع والتي تتنافى وعمل وحريات النقابات، مستدلا بأن الإشعار بالإضراب تم تمديده إلى 45 يوما عوض 8 أيام. وكشف المتحدث عن اللقاء الذي سيجمع كل النقابات من مختلف القطاعات، غدا، الذي سيناقش قرار الحكومة بإلغاء التقاعد النسبي الذي حسبه لا يخدم عمال التربية بعد تقدم سنهم، مؤكدا تمسكهم بقراراتهم الرافضة تطبيق هكذا قرار دون إشراكهم وفتح باب الحوار والنقاش معهم، متهما في الوقت ذاته الحكومة بالضبابية وعدم الشفافية في القرارات الحاسمة. وتوعد بدخول اجتماعي ساخن في حال تمسكت الحكومة بقرارها. الأمر نفسه بالنسبة للنقابة المستقلة لعمال الصحة على لسان إلياس مرابط الذي أكد مشاركته رفقة نقابة عمال البريد وسونلغاز و المالية وغيرها من النقابات. من جهة أخرى اجتمع سيدي السعيد رئيس المركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين أول أمس مع 20 الفيدراليات العمالية بمقر المركزية النقابية لتهدئتهم بسبب تعديلات نظام التقاعد، وأوضح أن التقاعد سيستمر بشكل عادي خلال عام 2016 كشفا عن 600 ألف عامل قدموا طلبات التمديد لمواصلة العمل فوق 60 سنة. من جهتها تمسكت الفيدراليات العمالية بالتقاعد بعد 32 سنة عمل مشددة على ضرورة إبقائها في الوقت الذي رد الوزير الأول، عبد المالك سلال، على النقابات بأن قرار إلغاء التقاعد المسبق والنسبي "لا رجعة فيه"، مشيرا إلى أن توحيد السن القانونية للخروج على التقاعد والاحتفاظ بنمط واحد فقط، مستثنيا من هذا القرار الفئات العمالية التي تشتغل في "أعمال شاقة "حيث سيكون هناك تعديلات خاصة بمشروع قانون العمل الجديد، الذي يحدد منظومة التقاعد.
ومن جهتها ردت النقابات على الحكومة بأنها مطالبة بتفهم الوضع وعدم إلزامهم بالعمل لأكثر من 32 سنة، والتوحيد بين الطبقات العمالية وإلا فإن ذلك سيكرس سياسة اللامساواة واللاعدل.