"تعليمة استعجالية" بتكثيف الرقابة على بائعي المنتجات سريعة التلف

على رأسها محلات بيع المثلجات، اللحوم ومشتقات الحليب

أبرقت ولاية الجزائر تعليمة موجهة لفرق الرقابة وقمع الغش، تنص على ضرورة تكثيف الرقابة لمعرفة مدى امتثال التجار لشروط تحسين الخدمات في العاصمة، حيث ركزت التعليمة التي تبقى صالحة إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، على ضرورة متابعة المواد سريعة التلف التي تشكل خطورة على المستهلك على رأسها المثلجات، مشتقات اللحوم ومشتقات الحليب.
وحسب مديرية التجارة لولاية الجزائر، فقد راقبت هذه الأخيرة خلال السداسي الأول من 2016، الفترة الممتدة ما بين شهري فيفري وجويلية، 232 بائعا للمثلجات للنظر في مدى احترامهم لشروط الحفاظ على هذه المادة السريعة التلف، من بينهم 217 شخص طبيعي و15 شخص معنوي، مع معاينة المثلجات المعروضة للزبائن وفق شروط الحفظ المطلوبة.
وقد تم بموجب ذلك تحرير 64 محضرا للمتابعة القضائية وتوجيه 89 إعذارا لعدم احترام التجار سلسلة التبريد، حمل البيانات الضرورية، الوسم وتاريخ الصلاحية.
وقد انطلقت عملية الرقابة باكرا وتمتد إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، وفقا لتعليمة والي ولاية الجزائر التي تحث على مراقبة مدى امتثال التجار لشروط تحسين الخدمات في العاصمة، فقد ركزت التعليمة على متابعة المواد السريعة التلف التي تشكل خطورة على المستهلك بما فيها المثلجات ومشتقات اللحوم ومشتقات الحليب.
وتتصدر المثلجات قائمة مستهلكات الجزائريين خلال فصل الصيف، وعلى مدار ساعات اليوم تتضاعف كميات الاستهلاك، ما يعرض المستهلك لمخاطر التسمم في حال عدم احترام شروط الحفظ والتبريد.
للتذكير، فقد أسفرت عمليات مراقبة المواد الغذائية، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، عن مراقبة 93.665 تاجر جملة وتجزئة وخدمات عبر التراب الوطني، ينشطون خصوصا في تجارة المواد الغذائية العامة والجزارة والمخابز والإطعام السريع.
وخلال هذه العمليات التي باشرتها مصالح وزارة التجارة، في إطار الوقاية من الأخطار الصحية المترتبة عن استهلاك المواد الغذائية المعروضة في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس، وفي ظل انعدام احترام شروط النظافة والحفظ، تم إعذار 5.335 تاجرا بعدم العودة لهذه التصرفات، حسب بيان لوزارة التجارة.
وتم تسجيل 7.493 مخالفة تم من خلالها تحرير 4.331 محضر شفهي للمتابعة القضائية، مع اقتراح غلق 679 محل تجاري، يضيف نفس المصدر.