ولاية الجزائر: فرقة قمع الغش تعاين أزيد من 200 بائع مثلجات خلال السداسي الأول من 2016

كشفت مديرية التجارة لولاية الجزائر أنها راقبت في السداسي الأول من 2016 أزيد من 200 بائعا للمثلجات للنظر في مدى احترامهم لشروط المحافظة على هذه المادة السريعة التلف.
وأكد رئيس مكتب المواد الغذائية بمديرية التجارة لولاية الجزائر قط بلقاسم أنه تمت مراقبة 232 بائع مثلجات من بينهم 217 شخص طبيعي و 15 شخص معنوي و معاينة المثلجات المعروضة للزبائن وفق شروط الحفظ المطلوبة.
و أشار رئيس المكتب إلى أن نتيجة هذه العملية تخص الفترة الممتدة بين الفاتح فيفري إلى 15 جويلية تم بموجبه تحرير 64 محضرا للمتابعة القضائية و توجيه 89 إعذار لعدم احترامهم سلسلة التبريد حمل البيانات الضرورية الوسم تاريخ الصلاحية.
وقال السيد قط أن ولاية الجزائر تحصي ما يزيد عن 600 محل تجاري مختص في بيع المثلجات 579 منهم مسجل شخص طبيعي و 107 مسجل شخص معنوي.
وقد انطلقت عملية الرقابة "باكرا" - حسب المصدر ذاته - و ستمتد إلى غاية سبتمبر المقبل وفقا لتعليمة والي ولاية الجزائر التي تحث على مراقبة مدى امتثال التجار لشروط تحسين الخدمات في العاصمة.
و أشار إلى أن التعليمة ركزت على متابعة المواد السريعة التلف التي تشكل خطورة على المستهلك بما فيها المثلجات و مشتقات اللحوم و مشتقات الحليب.
و تتصدر المثلجات قائمة مستهلكات الجزائريين خلال فصل الصيف و على مدار ساعات اليوم تتضاعف كميات الاستهلاك "ما يعرض المستهلك لمخاطر التسمم" حسب رئيس فرقة قمع الغش و الرقابة دهار العياشي.
وقال دهار أنه لا فرق بين المثلجات المصنعة عن طريق الآلات التي تتصدر مداخل المحلات التجارية أو تلك المنتجة في مصانع مختصة لأن المخاطر مشتركة في حال عدم احترام شروط الحفظ و النظافة.
و للإطلاع على مدى احترام المصنعين لشروط إنتاج المثلجات بأنواعها الكثيرة رافقت واج رئيس فرقة قمع الغش و الرقابة إلى مصنع "كازاغلاس" بزرالدة حيث أخضعت مرافقه لمراقبة ومعاينة دقيقة.
و ركز رئيس الفرقة على أبجديات النظافة عند مدخل المصنع وصولا لمركز عملية التصنيع حيث المواد الأولية من حليب و ماء و كاكاو وسكر طبيعي ومواد حافظة وملمونة و مضافات غذائية.
وأكد مسير المصنع سيد أحمد رمضاني أنه يحافظ على درجات الحرارة المطلوبة خلال مراحل البسترة 90 درجة مئوية و الطهي لأربعة ساعات كاملة و كذا خلط المواد جيدا.
و دقق السيد دهار في مدى احترام المصنع لمادة غبرة الحليب والتي كانت مطابقة للمطلوب أي بنسبة 0 بالمائة موجهة للتحويل و ليس 26 بالمائة الموجهة للاستهلاك و التي يتحايل بعض المصنعين الآخرين في الخلط بين النوعين معارضين ما ينص عليه القانون.
وعن إشكالية فساد المنتوج عند وصوله إلى المستهلك أكد رئيس فرقة الرقابة أن السبب في الملونات و الماء المستعمل و كذا التبريد المكرر.
من جهتها ترى السيدة جاما أحلام صاحبة مخبر للتحاليل "وسام بيو" أن بعض الصناعيين لا يحترمون شروط حفظ مادة غبرة الحليب فيضعونها في مخازن تفتقر للظروف المثلى لحمايتها من التلف.
بينما أفصح السيد رمضاني أن الخلل يقع عندما لا يحترم البائع بالتجزئة درجة الحرارة المطلوبة لمنع تكاثر البكتيريا مؤكدا أن وحدته الإنتاجية تحافظ على درجة حرارة دون -20 درجة مئوية لحفظ المنتوج قبل تسليمه للبائعين.
وتكافح فرقة الرقابة لمديرية ولاية الجزائر حسب رئيسها من أجل حث المنتجين للمثلجات على عدم استعمال الأواني البلاستيكية و تعويضها بأخرى مصنعة من الإينوكس لأنها أكثر أمانا و نظافة.
كما توجه المسؤول إلى مخبر المصنع حيث راقب تفاصيل التحاليل اليومية المطبقة على الكميات المنتجة مسجلا "رضاه" على احترام المسير للنص القانوني 03/09 الصادر في 25 فيفري 2009 والذي يلزم المصنع بالقيام بالرقابة الذاتية للمنتوج إما داخل المصنع أو لدى مخبر خارجي للتأكد من صلاحية المنتوج.
و لوحظ لدى تواجد واج في مصنع "كازاغلاس" اعتماد أصحابه على مواد أولية مستوردة من فرنسا وهولاندا ناهيك عن الآلات المستقدمة من ألمانيا و غيرها من أعباء الإنتاج التي قد تؤثر على سعر المنتوج.
وقد أكد السيد رمضاني أن سعر الوحدة لا يتجاوز 20 دج فيما يخص علبة مثلجات من 120 ملم أو قطعة إيسكيمو - على سبيل المثال- و أن الفارق يضعه بائع التجزئة دون الاعتبار لقدرة المستهلك الشرائية.
واعترف ذات المتحدث أنه لا بد من التفكير في وضع تسعيرة واضحة للمنتوج و وضعه على العلب لمنع تجار التجزئة من التلاعب بالأسعار و رفعه بالشكل الذي هو عليه الآن حيث تمركز المحلات و الساحات.
من جهته شدد السيد دهار على ضرورة تطبيق قانون 01/03 الخاص بالمنافسة و الذي يسمح للمنتج تحديد السعر كما يخضعه لمراقبة الفواتير في حال وجود تجاوز أو تصريح كاذب.