رابطة حقوق الإنسان ترفع ملف النقابيين المطرودين تعسفا لرئيس الجمهورية

دعت للتدخل العاجل لحمايتهم وإعادتهم لمناصبهم

وجهت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة عاجلة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من أجل التدخل لحماية النقابيين من انتهاك الحقوق والحريات النقابية، وهذا ضمانا لاستقرار الوطن، هذا فيما تحركت أغلبية الفروع النقابية والقاعدة العمالية في مختلف الولايات لمطالبة السلطات الوصية بإنصاف النقابيين خاصة بقطاع السكن.
وحسبما ما جاء في الرسالة التي وقعها المكلف بالملفات على مستوى الرابطة هواري قدور فانها جاءت لإثارة هذا الموضوع ''سياسة الطرد التعسفي للنقابيين'' والذي أخذ أبعادا خطيرة جراء سلوك بعض المسؤولين فى القطاعين (الوظيف العمومي والمؤسسات الاقتصادية ) دون مراعاة الاتفاقيات الدولية، ولا حتى القوانين الجمهورية منها الاتفاقية الدولية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، الاتفاقية (رقم 98) الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية وقانون رقم 90-14 المتعلق بممارسة الحق النقابي وقال المتحدث "أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ترفع إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته القاضي الأول في البلاد، قضية طرد تعسفي في حق إطار نقابي" رحال عبد الله التي أصبحت قضية قضية رأي عام، وخصوصا بعد حزمة مراسلات نواب البرلمان بجميع أطيافهم السياسية والتي بلغت 12 مراسلة وتضاف إليها مراسلة الإتحادية الوطنية لعمال المالية والجمارك المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بين مراسلات رسمية ومراسلات تذكيرية كلها موجهة لوزير السكن والعمران والمدينة منذ الشهرين والنصف المتتالية والتي لم يتم الرد عليها من قبل الوصاية لحد الآن.
وأكد هواري قدور "أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتطلع لتفهم فخامتكم بقضايا النقابيين، ولاسيما خطابكم الشهير في أشغال الدورة 93 لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي المنعقد بجنيف في يوم 7 جوان 2016، والذي أكدتم فيه التزام الدولة الجزائرية على احترام التزاماتها في مجال الحقوق النقابية، مضيفا "أنه بما أن قضية الطرد التعسفي في حق الإطار النقابي رحال عبد الله، لا تستند إلى قوانين الجمهورية، وتضييق خطيرا للحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، والأغرب من ذلك، أن المدير العام للصندوق الوطني للسكن ورط نفسه في خروقات قانونية بالجملة والتي تستوجب معاقبته وتنحيته من منصبه للأسباب عديدة منها عدم وجود أخطاء لا من الدرجة الأولى ولا من الدرجة الثانية ولا من الدرجة لثالثة ارتكبها النقابي رحال عبد الله، بل حاول المدير العام للصندوق الوطني للسكن التضييق في كيفية ممارسة حق النقابي المكفول دستورا، وتدخل في الشؤون الداخلية لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين. كما أضاف "أن المدير قام بقرار طرد النقابير حال عبد الله بدون إخطار النقابة وفقا للقوانين المعمول بها ولا سيما القانون 90/14، ولا حتى دراية بأن النقابي رحال له حصانة نقابية، كما قام المدير العام للصندوق الوطني للسكن بالإمضاء على قرار التسريح تحت رقم 70 المؤرخ في 17 ماي 2016 المتضمن إنهاء علاقة العمل للنقابي رحال عبد الله بدون مروره على اللجنة الوطنية للتأديب مع إمضاء قرار تسريح النقابي رحال عبد الله وهو في عطلة سنوية وهو ما يتعارض والمادة 49 من القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل علاوة على تبليغه عن طريق المحضر القضائي وهو في عطلة سنوية مقطوعة بعطلة مرضية.