عقود الاستفادة من 1047 سكنا إيجاريا وتساهميا بميلة

منحت ل 8 بلديات كاملة

أشرف، أول أمس، والي ميلة عبد الرحمان مدني فواتيح، على توزيع مفاتيح 1047 سكنا عموميا إيجاريا وتساهميا على مستحقيها عبر 8 بلديات من ولاية ميلة. وتوزعت هذه السكنات وسط فرحة العائلات المعنية على 447 سكنا عموميا إيجاريا و570 سكنا تساهميا تابع ل3 مرقين عموميين و6 خواص، حسب مدير السكن ميلود فاضل. وبالمقابل توزعت هذه السكنات المسلمة لأصحابها جغرافيا على 131 سكنا تساهميا و32 سكنا عموميا إيجاريا و40 سكنا لمعادلة الخدمات الاجتماعية بميلة و110 سكنات عمومية إيجارية ببلدية الشيغارة، و359 سكنا تساهميا بالڤرارم قوقة، و40 سكنا عموميا إيجاريا بحمالة، بالإضافة إلى 50 سكنا عموميا إيجاريا بوادي النجاء، و160 سكنا عموميا إيجاريا بعين ملوك، و 35 سكنا عموميا إيجاريا بالمشيرة و50 سكنا عموميا إيجاريا و40 سكنا تابعا لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية بتاجنانت جنوب الولاية. وهنأ الوالي بالمناسبة العائلات المستفيدة من هذه السكنات، مشيرا إلى الجهد الكبير الذي تبذله الدولة لتحسين الظروف السكنية للمواطنين، مضيفا بأنه سيتم شهر ديسمبر القادم استلام وتوزيع نحو 1870 وحدة سكنية أخرى اجتماعية وتساهمية.
وصرح والي الولاية بالمناسبة أن مؤشر شغل السكن الواحد بالولاية تحسن كثيرا ويرتقب أن ينزل في أفق نهاية 2016 إلى أقل من 4 أفراد في السكن الواحد، موضحا بأن "التحدي القادم أمامنا هو توفير مصادر تمويل في أقرب وقت قصد إنجاز التوصيلات الأساسية لصالح نحو 13 ألف وحدة سكنية جارية منها 4 آلاف وحدة منتهية الأشغال. ويقدر الحجم المالي المتوجب تعبئته لهذا الغرض ب53 مليار دج قصد ضمان ربط هذه السكنات بالشبكات المختلفة وإنجاز التهيئة الخارجية حسب ذات المسؤول.
وعبر مستفيدون من السكنات الموزعة اليوم عبر مختلف بلديات الولاية عن بالغ سعادتهم للخروج من ظروفهم السكنية التعيسة التي كانوا بها إلى شقق حديثة مريحة، وقالت ربة أسرة من 4 أفراد إنها "تخلصت نهائيا من حالة الترحال والانتقال السنوي من سكن لآخر يتم استئجاره بأسعار عالية". ولم يخف أحدهم الإشارة إلى أن طلبه الأول للحصول على سكن يعود إلى عام 2000، وهو ما يعني "معاناة كبيرة في ميدان السكن مازالت قائمة عبر تراب الولاية 43 رغم السكنات التي تم توزيعها لحد الآن.