تحصل أزيد من ألف مستفيد من سكن عمومي إيجاري وتساهمي على سكناتهم عبر 8 بلديات من ولاية ميلة توزيع وتسليم مفاتيح على مستحقيها في احتفاليات بهيجة كما لوحظ. وتوزعت هذه السكنات التي أشرف والي الولاية السيد عبد الرحمان مدني فواتيح على مراسم تسليمها وسط فرحة العائلات المعنية على 447 سكنا عموميا إيجاريا و570 سكنا تساهميا تابع ل3 مرقين عموميين و6 خواص حسب مدير السكن السيد ميلود فاضل. وبالمقابل توزعت هذه السكنات المسلّمة لأصحابها جغرافيا على 131 سكنا تساهميا و32 سكنا عموميا إيجاريا و40 سكنا لمعادلة الخدمات الاجتماعية بميلة و110 سكنات عمومية إيجارية ببلدية الشيغارة و359 سكنا تساهميا بالقرارم قوقة و40 سكنا عموميا إيجاريا بحمالة بالإضافة إلى 50 سكنا عموميا إيجاريا بوادي النجأ و160 سكنا عموميا إيجاريا بعين ملوك و35 سكنا عموميا إيجاريا بالمشيرة و50 سكنا عموميا إيجاريا و40 سكنا تابعا لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية بتاجنانت جنوب الولاية. وهنأ الوالي بالمناسبة العائلات المستفيدة من هذه السكنات مشيرا إلى الجهد الكبير الذي تبذله الدولة لتحسين الظروف السكنية للمواطنين مضيفا بأنه سيتم شهر ديسمبر القادم استلام وتوزيع نحو 1870 وحدة سكنية أخرى اجتماعية وتساهمية. وفي تصريح قصير ل"وأج" أكد الوالي السيد عبد الرحمان مدني فواتيح بأن "مؤشر شغل السكن الواحد بالولاية تحسن كثيرا ويرتقب أن ينزل في أفق نهاية 2016 إلى أقل من 4 فردا في السكن الواحد" موضحا بأن "التحدي القادم أمامنا هو توفير مصادر تمويل في أقرب وقت قصد إنجاز التوصيلات الأساسية لصالح نحو 13 ألف وحدة سكنية جارية منها 4 آلاف وحدة منتهية الأشغال". ويقدر الحجم المالي المتوجب تعبئته لهذا الغرض ب53 مليار دج قصد ضمان ربط هذه السكنات بالشبكات المختلفة وإنجاز التهيئة الخارجية حسب ذات المسؤول. وعبر مستفيدون من السكنات الموزعة اليوم عبر مختلف بلديات الولاية عن بالغ سعادتهم للخروج من ظروفهم السكنية التعيسة التي كانوا بها إلى شقق حديثة مريحة وقالت ربة أسرة من 4 أفراد أنها "تخلصت نهائيا من حالة الترحال والانتقال السنوي من سكن لآخر يتم استئجاره بأسعار عالية". ولم يخف أحدهم الإشارة إلى أن طلبه الأول للحصول على سكن يعود إلى العام 2000 وهو ما يعني "معاناة كبيرة تم تجاوزها".
