"إشكال الضريبة التونسية يجب تسويته على المستوى الدبلوماسي "

كاتب الدولة السابق للجالية بالخارج بلقاسم ساحلي ل"الفجر":

أكد أمس كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج سابقا، بلقاسم ساحلي، في تصريح ل"الفجر" حول احتفاظ الحكومة التونسية بفرض ضريبة على المركبات الجزائرية العابرة لحدودها، أمر غير مقبول بالنظر للدعم السياسي والأمني والاقتصادي المقدم للجارة الشرقية.
واعتبر بلقاسم ساحلي، أنه "حتى وإن كان القرار الخاص بفرض ضريبة قدرها 2100 دج على الجزائريين المنتقلين على متن عربات عبر الحدود التونسية، هو أمر يتعلق بسلطة هذا البلد وشأن داخلي لها"، غير أنه أشار إلى الدعم الجزائري لتونس في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية متابعا "يقتضي منها إعادة النظر في التعامل مع الرعايا الجزائريين والنزول عند الوعود السابقة التي أدلت بها وزيرة السياحة التونسية، برفع تلك الضريبة على السياح الجزائريين، غير أنه للسنة الثانية على التوالي لا تزال الضريبة مفروضة أي بعد مرور سنة هناك استمرار لدفع الضرائب".
وعدّد ساحلي أسباب ضرورة رفع الضريبة، حتى وإن كانت هناك اعتبارات اقتصادية لتونس كون الضريبة وسيلة لتعزيز مداخليها، غير أنها غير مقبولة من منظور قائلا أن "العديد من العائلات التونسية والجزائرية لديهم علاقات مصاهرة ومع بعضهم البعض على مستوى الشريط الحدودي، وهم بذلك يتنقلون باستمرار بين البلدين، الأمر الذي يجعل دفعهم للضربية بشكل دوري منهكا لجيوبهم ويحول دون الحفاظ على علاقات القرابة وتسوية أمورهم الشخصية".
وقال الوزير السابق أنه تم رفع هذا الانشغال في وقت سابق، أي السنة الماضية إلى وزارة الخارجية لتسوية الإشكال مع نظيرتها التونسية، ولكن لم يسجل هناك أي تطور في هذا الملف للأسف، خاصة وأن "الأشقاء التونسيين كانوا خلال الثورة المجيدة وبعد الاستقلال متقاربين جدا، كما أنهم لم يقطعوا علاقاتهم بالجزائر حتى خلال سنوات الأزمة التي مرت بها البلاد، وهو ما يستوجب أخذه بعين الاعتبار وعدم ترك مثل هذه المشاكل تعكر صفو العلاقات الثنائية، في الظرف الحالي، إذ أن التحديات الأمنية التي تمر بها كل من الجزائر وتونس يستدعي تجاوز مثل هذه المشاكل وتسويتها بسرعة في إطارها الدبلوماسي".
وفي رده على سؤال خاص بإقدام مجموعة من المواطنين الجزائريين بغلق معبرين حدوديين مع تونس على مستوى ولايتي سوق أهراس والطارف، عبر كاتب الدولة السابق للجالية الجزائرية بالخارج عن تفهمه لردة فعل المواطنين الجزائريين، "لكن أقول أن مثل هذا الإشكال يجب تسويته على المستوى الدبلوماسي لأن ذلك لن يجدي نفعا في ظل وجود حركة متزايدة بين تونس والجزائر".
وخلص ساحلي بقوله أن القرار، حتى وإن كان في تقدير حكومة تونس يرمي إلى تعزيز أموال الخزينة، غير أنه في نهاية الأمر، لن يخدم السياحة التونسية وربما يؤدي إلى عزوف الجزائريين عنها، خاصة وأن العديد منهم يعدون فئة هامة في تعداد السواح الأجانب الذين يقصدون هذا البلد.