تونس تستثني الجزائريين من ضريبة دخول اراضيها

الحكومة اتخذت قرارها وراسلت مراكزها الأمنية والجمركية لتنفيذه قررت السلطات التونسية إعفاء الجزائريين من دفع ضريبة دخول الأجانب إلى أراضيها، مستثنية إياهم دون باقي الجنسيات في قرار تم اتخاذه مؤخرا عقب الشروع في تنفيذ النصوص التطبيقية لقرار ضريبة دخول الأجانب إلى تونس التي تضمنها قانون المالية 2014 والتي ستمس كل الوافدين عليها.
أسرت مصادر حكومية تونسية، ل "الشروق" أن الحكومة التونسية اتخذت قرار إعفاء الجزائريين من الضرائب استثناء، حيث راسلت وزارة السياحة التونسية والداخلية وكذا وزارة الخارجية مصالحها الأمنية والجمركية الموزعة على مستوى مختلف مراكز العبور البرية، وكذا بالمطارات تأمر فيها بعدم تنفيذ القرار في حق السياح الجزائريين، فيما ستخضع باقي الجنسيات لقرار دفع الضريبة.
وقد دافع أصحاب الفنادق والمرافق السياحية التونسية على زبائنهم من الأوروبيين والآسيويين، في بداية إعلان القرار منتصف السنة الجارية، فيما تحفظ المجلس التأسيسي عن رفع انشغال غالبية أعضاء الحكومة الذين رافعوا لفائدة إعفاء الجزائريين بالنظر إلى العلاقات المتميزة بين البلدين، وواجهه بالمقابل مطلب إعفاء "الأشقاء الليبيين" الذين يمثلون رقما هاما في السياحة التونسية خصوصا بعد سقوط نظام الزعيم معمر القذافي، قبل أن توافق الحكومة على مطلب الأغلبية المتعلق باستثناء الجزائريين وتقره رسميا من خلال ممثلياتها في المعابر والحدود.
وكان القرار الذي تضمنه قانون المالية التونسي للعام 2014، قد لاقى بعض الاحتجاجات من قبل الوافدين الجزائريين خصوصا من العائلات المقيمة على الحدود والتي تجمعها علاقات قرابة ونسب بالعائلات التونسية المقيمة على الجهة الأخرى، ضف إلى ذلك الجزائريين الذين ألفوا زيارة تونس كبلد أقرب تتوفر فيه ظروف قد تكون غائبة بالجزائر من قبيل المرافق السياحية، بالنظر إلى كون الأمر يتعلق بضريبة تدفع في كل مرة تم تحديدها برفع معلوم بطاقة الأجانب من 15 إلى 100 دينار تونسي، مع مضاعفة المبلغ إلى 300 دينار في حال انتهاء الصلاحية" وهو ما يعادل 700 دينار جزائري تتضاعف إلى 2100 دينار، مع إلزام كل شخص غير مقيم بدفع مبلغ 30 دينارا تونسيا نظير كل ليلة يقضيها في النزل التونسية.
ورفضت الجزائر التي طالما تعاملت بالمثل مع مختلف الدول، فرض ضريبة على التونسيين، حيث اعتبر وزير الخارجية رمطان لعمامرة، إن ضريبة مغادرة المسافرين الأجانب التي فرضتها الحكومة التونسية، لا تعتبر إجراء تمييزيا أو تعسفيا، ولا يستدعي المعاملة بالمثل، قبل أن يعود إلى العشرية السوداء حين كانت الجزائر تحارب لوحدها هذه الظاهرة في سياق لم يكن البعض يعترف آنذاك بأنها كانت فعلا تحارب الإرهاب وكان البعض الآخر يصنف الوضع بالحرب الأهلية أو العنف السياسي.
إلى ذلك عرفت الفترة الأخيرة إنزالا وزاريا تونسيا على الجزائر في إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين حيث تم التوقيع على اتفاقيتين للتعاون بين الجزائر وتونس في قطاعي البناء والأشغال العمومية بهدف إنشاء مجمعات لمؤسسات ومكاتب دراسات بين البلدين.