تونس تقرر إعفاء الجزائريين من ضريبة المغادرة

المستشار السياسي للرئيس التونسي أكد ذلك

قررت السلطات التونسية إعفاء بشكل رسمي الرعايا الجزائريين من دفع رسوم المغادرة، والمقدرة ب30 دينارا تونسيا، ما يعادل 2100 دينار جزائري، بعد خمسة أشهر من بدء تطبيق هذه الضريبة.
أعلنت السلطات التونسية أنها تتجه إلى تعليق العمل بالضريبة التي كانت قد فرضتها في أوت الماضي على الرعايا الجزائريين والأجانب لدى مغادرتهم البلاد، ويشمل التعليق رعايا دول المغرب العربي، الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا استثناء، على أن يبقى مطبقا على رعايا باقي الدول، وقررت الحكومة التونسية الجديدة في أول اجتماع عقدته مساء أول أمس “تعليق العمل بضريبة مغادرة البلاد التونسية بالنسبة لمواطني كافة الدول المغاربية، وذلك تماشيا مع معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي المصادق عليها سنة 1989”.
وكلفت الحكومة التونسية وزراء المالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي بزيارة المناطق الحدودية، أمس الأربعاء، لمعاينة الوضع الاجتماعي والتنموي في المناطق القريبة من الحدود مع الجزائر وليبيا، خاصة بعد الأحداث والتوترات التي شهدتها المناطق الحدودية مع ليبيا في بن قردان والذهبية.
ويتوقع أن يصدر قرار رسمي خلال الساعات المقبلة، بناء على توصية الوفد الوزاري الذي يزور المناطق الحدودية، بتعليق العمل بهذه الضريبة، وهو ما أكده محسن مرزوق، المستشار السياسي للرئيس التونسي.
واضطرت الحكومة التونسية إلى فرض هذه الضريبة، لدعم صندوق المداخيل، بسبب العجز المالي الكبير الذي كانت تعاني منه تونس، حيث وفر للخزينة التونسية 20 مليون أورو، لكن رئيس الحكومة التونسية السابق، مهدي جمعة، كان قد وعد باستثناء الرعايا الجزائريين من قرار دفع هذه الضريبة، خاصة وأن بدء تطبيقه حينها، تزامن مع نهاية أوت 2014، وهي فترة عودة السياح الجزائريين الذين قصدوا تونس، والمقدر عددهم بأكثر من مليوني سائح.
وأدى فرض ضريبة المغادرة في شهر أوت الماضي، إلى احتجاجات وفوضى كبيرة في مراكز العبور في النقاط الحدودية بين الجزائر وتونس، وصلت حد المشادات بين السياح الجزائريين وأعوان مراكز الحدود على الطرف التونسي. وفي 29 سبتمبر الماضي نظم عشرات الجزائريين حركة احتجاجية بالمعبر الحدودي البري بالطالب العربي بمدينة الوادي، تنديدا بقرار السلطات التونسية القاضي بفرض ضريبة 30 دينارا تونسيا على كل سيارة جزائرية تغادر التراب التونسي، خاصة وأن عددا كبيرا من سكان المناطق الحدودية في الجزائر، يعيشون على التجارة والمقايضة مع سكان المناطق التونسية الحدودية كالكاف وطبرقة والقصرين وڤفصة.
وتعهدت الحكومة التونسية، في سبتمبر الماضي، بمراجعة تطبيق هذه الضريبة، بالنسبة للرعايا الجزائريين، وقدمت ضمانات حينها إلى الحكومة الجزائرية، بحسب تصريحات وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، بتأجيل تطبيقها على الجزائريين، لكنها أبقت على تطبيقها حتى اليوم.
ورفضت الجزائر اتخاذ قرار بالمثل يخص الرعايا التونسيين، لكن السلطات الليبية اتخذت قرارا بالمعاملة بالمثل، وقامت بفرض ضريبة مغادرة على الرعايا التونسيين لدى دخولهم أو خروجهم من ليبيا، وهو ما أثار غضب سكان المناطق الحدودية في تونس، والذين يعيشون على التجارة مع المناطق الليبية الحدودية.