فتح لخضر بن علي، نائب نقابة الصيادين، النار على وزارة الصيد البحري قائلا أنها لا تقوم بدورها الذي أنشئت لأجله، خاصة ما تعلق بالرقابة وتسهيل عمل الصيادين، كون سلسلة الوزراء الذين يتم تنصيبهم على رأس الوصاية غرباء عن القطاع ولا يفقهون في صيد السمك، متهما فنادق 5 نجوم بإلهاب سعر السمك في الجزائر. وقال ممثل نقابة الصيادين، في تصريح خاص ل"الفجر"، "لا يمكن تسليم قطاع الصيد البحري لمسؤولين لا يمتون للقطاع بصلة، فحتى الوزراء الذين يزورون الموانئ في بعض المرات، نتكفل نحن بتوجيههم وإرشادهم، كونهم بعيدين عن الميدان ولا يعلمون بخبايا مهنة الصيد وعالم الأسماك، حتى الزوارق والبواخر التي تم توزيعها من قبل الوزارة مؤخرا تم تسليمها لدخلاء على المهنة بينما لا يزال الصياد الفعلي يعاني في صمت". وعن لهيب أسعار السمك في الجزائر، اعتبر ذات المسؤول فنادق 5 نجوم والمطاعم الفاخرة بأنها تقتني السمك بأسعار مرتفعة دون "أي امتعاض" أو اعتراض، ما يرفع بورصة أسعار السمك في الجزائر ويجعلها خيالية، فتستفيد منه الطبقة الغنية وتحرم منه المتوسطة والفقيرة، فضلا عن بارونات القطاع ومافيا السوق التي تقوم باستنزاف الجمبري بشكل فظيع، خاصة أن الجزائر تتميز بوفرته من خلال اصطياده بشكل غير قانوني وتصديره إلى الخارج، ما يؤدي إلى التهاب سعره وعدم توفره للمستهلك الجزائري، مضيفا "الإنتاج السمكي لبلادنا في خطر حقيقي إذ يعاني من أبشع أنواع التدمير على غرار انتهاك الراحة البيولوجية للأسماك، الصيد بالديناميت، التلوث، وعدم مطابقة شباك الصيد للمعايير العالمية، ورغم كل هذه الخروقات تبقى الوزارة الوصية تتفرج". كما اعتبر رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حسين بلوط، أن التذبذب الذي يشهده سعر سمك السردين في السوق الوطنية والذي يصل سعره 1000 دج للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان يباع بثمن 250 دج منذ شهر، إلى مافيا السمك والبارونات الذين يهيمنون على القطاع ويضاربون في سعره لتحقيق الربح السريع. محذرا من القتل والتدمير الذي تتعرض له الثروة السمكية في الجزائر، قائلا أنه "إذا لم يتم تغيير الوضع الراهن وبقيت الأمور على حالها فلن يتبقى في سواحل الجزائر سمك خلال الأربع سنوات المقبلة". كما اعتبر ذات المتحدث النفايات الصناعية والقاذورات التي يتم صبها في عرض البحر في تزايد مستمر، والتي تصل إلى الموانئ، ما يؤدي إلى تسميم الأسماك وقتلها، وبالتالي استنزاف الثروة السمكية في بلادنا، مؤكدا أن 75 بالمائة مما تصطاده قوارب الصيد حاليا هي عبارة عن نفايات على غرار القوارير البلاستيكية وبقايا المصانع وغيرها، بينما تمثل الأسماك 25 بالمائة مما يجنيه القارب، مقترحا أن يتم تطبيق التجربة الأجنبية في المجال من خلال عدم إعادة تفريغ هذه النفايات في عرض البحر، بل قيام الهيئات المسؤولة بشراء أكوام النفايات هذه مقابل تعويض مالي للصياد، ثم التخلص منها بحرقها، ما سيسهم في تنقية البحر وتخليصه من السموم فضلا عن حماية الأسماك من أضرارها.
