ميركل تضغط على الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق هجرة مع الجزائر

على غرار الاتفاق المثير للجدل مع تركيا

أعربت أمس المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها تريد أن يبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات مع دول شمال إفريقيا بما فيها الجزائر لإعادة المهاجرين على غرار الاتفاق المثير للجدل مع تركيا.
وصرحت المستشارة الألمانية لصحيفتي "باساور نوي بريسه" و"رور ناشريشتن" المحليتين بأنه "سيترتب علينا إبرام اتفاقات مشابهة مع دول أخرى، بشكل أساسي في شمال إفريقيا، لتحسين ضبط طرق الهجرة في المتوسط".
وإضافت ميركل "إن هذه الاتفاقات تصب كذلك في مصلحة الأفراد الذين يفرون" من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الدول المعنية، فيما باتت ليبيا الغارقة في الفوضى منذ 2011 مركزا لمهربي المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
علما أن الاتفاق مع تركيا ينص على استعادتها المهاجرين الوافدين بصورة غير قانونية إلى اليونان، مقابل منح الاتحاد الأوروبي تركيا مبلغ ثلاثة مليارات أورو لمساعدتها على تحسين استضافة اللاجئين، مع احتمال توفير مساعدات لاحقا بالقيمة نفسها. كما تعهد الاتحاد الأوروبي، مقابل كل مهاجر سوري مبعد، ب"إعادة توطين" لاجئ سوري آخر من تركيا. وفي معرض الدفاع عن هذا الاتفاق الذي كانت ميركل أحد مهندسيه الرئيسيين، دعت المستشارة إلى "العمل" كي يبقى ساريا بالرغم من التوتر التركي الأوروبي وعرقلة إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول.
فقد هددت تركيا بوقف تطبيق الاتفاق الذي حد من توافد المهاجرين إلى أوروبا إن لم يعف مواطنوها من التأشيرات.
كما أدانت ميركل بطء الأوروبيين في توزيع 45 ألف لاجئ عالقين على الحدود اليونانية المقدونية، مع توطين 3000 منهم فحسب في دول أعضاء.
وردا على سؤال بشأن قرارها التاريخي ليل 4 إلى 5 سبتمبر 2015 السماح لعشرات آلاف المهاجرين العالقين في المجر بالدخول إلى ألمانيا، أكدت ميركل أن هذا الخيار "فرض نفسه" وأنه "عادل".
كما أكدت أن "كان من واجبنا الإنساني مساعدتهم وتولي مسؤوليتهم"، مشددة على قناعتها بالنجاح في دمج المهاجرين ال1,1 مليون الذين وفدوا إلى ألمانيا في العام الفائت. لكن بعد الاعتداءات الجنسية التي جرت ليلة رأس السنة في كولونيا (غرب) واعتداءات جويلية التي ارتكبها مهاجرون في جنوب البلاد "أصبحت مسألة الأمن الداخلي بالطبع الشغل الشاغل"، على ما أقرت المستشارة.
لكنها اعتبرت أن الحكومة "سبق أن فعلت الكثير" وأنها "ستفعل المزيد" عبر تحسين وسائل المراقبة عبر الأنترنت والتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية والمراقبة بالفيديو.