تراجع معدل البطالة بولاية سوق أهراس إلى 7 بالمائة نهاية أوت الأخير بعدما كان يتجاوز 9 بالمائة نهاية 2015 حسب ما أفاد به لوأج مدير الوكالة الولائية للتشغيل عبد الرزاق مازوز. وأضاف ذات المسؤول بأن هذا التراجع المحسوس تجسد بفضل تطبيق المخطط الذي أعدته وكالة التشغيل وكذا بفضل المنظومة الإعلامية المستحدثة بالوكالة الوطنية للتشغيل لاسيما بعد اعتماد نظام "وسيط" الذي يتكفل بصفة آلية بتسجيل طالبي العمل. وذكر المتحدث في هذا السياق بأن إجراء عمليات المقاربة في المعالجة والسرعة في الرد على احتياجات مناصب الشغل بالمؤسسات الاقتصادية مكن من تحقيق هذا المعدل مؤكدا بأن نظام "وسيط" مربوط بالشبكة الوطنية للوكالة مركزيا، حيث يعمل على تطهير قوائم طالبي العمل من ازدواجية التسجيل والاستفادة. وتم لهذا الغرض تلقين مستشاري التشغيل بالولاية تقنيات مستحدثة في كيفية تسجيل طالبي العمل وتشخيص احتياجاتهم، بعد تصنيف مؤهلاتهم وقدراتهم المهنية سواء لخريجي الجامعة أو مراكز التكوين المهني أو عديمي المستوى وتوجيه هذه الفئات وفقا للبرامج المسيرة من قبل مختلف المصالح. كما ساهمت أجهزة تشغيل الشباب على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في استحداث مؤسسات مصغرة ومناصب عمل خففت من حدة البطالة وبعثت روح المقاولاتية لدى الشباب خاصة من خريجي الجامعة وفقا لذات المسؤول. كما أوضح السيد مازوز بأن هذا المعدل المحقق 7 بالمائة يعود أيضا إلى تحقيق جملة من المعطيات، حيث تم تسجيل منذ مطلع جانفي الأخير إلى غاية 31 أوت الأخير 14860 طالب عمل مقابل مخزون لطلبات العمل متوفر بوكالة التشغيل يصل إلى 11856 طالب عمل جاهز لبطاقية طالبي العمل. بمقابل ذلك يوجد في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني 9019 مستفيد منصب لدى هيئات عمومية واقتصادية منهم 4826 من خريجي الجامعة و4189 مستفيد من خريجي مراكز التكوين المهني والطور الثانوي و4 مستفيدين من عديمي المستوى. وفي إطار عقود العمل المدعمة فقد استفاد 851 شابا منهم 468 حائزا على شهادة جامعية و380 من خريجي مراكز التكوين المهني والطور الثانوي و3 في إطار عقود عديمي المستوى، فيما سجلت الوكالة في إطار التنصيبات الكلاسيكية 3681 عرض عمل منها 877 في القطاع العمومي و2496 في القطاع الاقتصادي الخاص و308 لدى مؤسسات أجنبية تم منها تنصيب 3011 شاب. وبعدما أشار إلى أن المنصبين برسم هذه البرامج استفادوا من المزايا الممنوحة على غرار التخفيضات في الضمان الاجتماعي وامتيازات شبه جبائية بالنسبة للمؤسسات المشغلة، أوضح ذات المصدر بأن هذه التنصيبات تتوزع بين قطاع الفلاحة، الذي احتل المرتبة الأولى بنسبة 55 بالمائة، يليه قطاع الصناعة ب21 بالمائة ثم الخدمات ب20 بالمائة والبناء والأشغال العمومية ب4 بالمائة.
