عام حبسا نافذا ل3 شبان تورطوا في قضايا سرقة منازل

تراوحت أعمارهم بين 19 و22 سنة

قضت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا في حق عصابة من 3 شبان تراوحت أعمارهم بين 19 و20 سنة، أحدهم يعمل كخياط مع تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرابع الموجود في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض في حقه لتورطهم في السطو على منزل تاجر من دالي إبراهيم بعد التسلل له ليلا، مستغلين توجهه رفقة عائلته لقضاء عطلة الصيف وقاموا بالاستيلاء على كل الأغراض الثمينة، بما فيها 4 شاشات تلفزيون بلازما ضخمة ومفاتيح سيارة من نوع "تيغوان". وبعد الانتهاء من مهمتهم أقدموا على تمزيق أثاث صالونه وكسر كل الأشياء التي لم يتمكنوا من الاستيلاء عليها.
الضحية أكد بمثوله للمحاكمة، نهاية الأسبوع الفارط، أن وقائع القضية الحالية تعود لمنتصف الشهر الجاري حين توجه رفقة عائلته لقضاء عطلة الصيف، وتفاجأ بعد ليلة واحدة بإتصال هاتفي من صهره يخطره بتعرضه للسرقة على يد مجهولين، بعدما شاهد هذا الأخير لدى مروره من المنزل أنوار المنزل مشعلة، ولدى تفقده للمنزل باستعمال مفاتيح تركتها بحوزته شقيقته تفاجأ بما حصل، ورصد كل أغراض المنزل مبعثرة وبأثاثه ممزقا، فسارع لإخطاره، ليقوم من جهته بقطع عطلته والتوجه لمنزله واكتشف اختفاء عدة أغراض ثمينة منها 4 شاشات تلفزيون بلازما من الحجم المتوسط والكبير وجهاز "أيباد" به معلومات جد مهمة تخص عمله مع اختفاء مفاتيح سيارته من نوع "تيغوان" وأغراض أخرى إلكترونية تخص أبناءه، ناهيك عن الأغراض الأخرى التي حطمها الفاعلون منها أثاث قاعة الاستقبال التي تمزقت بالكامل ليتوجه مباشرة لمصالح الدرك الوطني، ويقوم بتقييد شكوى ضد مجهولين حيث تمكنت ذات المصالح من كشف هوية الفاعلين من خلال رفع البصمات التي تطابقت مع أحد أبناء الحي، والذي بتوقيفه كشف عن هوية شركائه، أحدهم ابن حيه وابن حي الضحية والآخر من الحي المجاور، ليتم توقيف الأول دون الثاني الذي ظل في حالة فرار، ولم يتم التوصل له لحد الساعة، حيث أكد المتهمان بعد تحويلهما على مركز الأمن بموجب إجراءات المثول الفوري أنهما قاما باقتراف جرم السرقة بتحريض من المتهم الفار الذي اقترح عليهما السرقة وقدم لهما حبوبا مهلوسة جعلتهما يوافقان على اقتراحه ويتوجهان رفقته للسطو على المنزل، ومن ثم بيع المسروقات وتقاسم إيراداتها، وهي التصريحات التي تمسكا بها في جلسة المحاكمة، في وقت طالب الضحية باسترجاع المسروقات أو القيمة المالية المقابلة لها والتي قدرها بحوالي 20 مليون سنتيم، والتي أكد لهيئة المحكمة أنها لا تتناسب بتاتا مع الضرر المعنوي الذي أصاب عائلته من جراء الواقعة، ليتم النطق بالحكم سالف الذكر بعد المداولات القانونية.