التعريفة الجديدة ستمكن من ضبط معاملات الجمارك بدقة

كما تضمن التكفل الجيد بالإجراءات الإدارية الخاصة بالجباية

أكد مشاركون في لقاء دراسي حول ”التعريفة الجمركية بعشرة أرقام” أن هذا النظام الجمركي الجديد وسيلة متطورة لاحتواء المنتوجات بصفة مفصلة وتشجيع التصدير خارج المحروقات. وأوضح المتدخلون، أمس الأول، خلال هذا اللقاء الذي نظمته المديرية الجهوية للجمارك لتلمسان لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المحليين، أن هذه التعريفة الجمركية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 18 سبتمبر الجاري عبر الوطن، ستستدرك النقائص التي كانت تشهدها التعريفة السابقة المعتمدة على 8 أرقام. وحسب مدير مصلحة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية الجهوية المذكورة، توفيق مواليك، فإن هذه التعريفة تضم 6.126 بندا جمركيا ثانويا، في حين ستحمل التعريفة الجديدة 15.946 بندا، ما سيسمح للجمارك بمعرفة الإحصائيات بدقة لكل المعاملات الجمركية والتكفل الجيد بالإجراءات الإدارية الخاصة بالجباية والتقييم الجمركي.
كما أكد ذات المتدخل أن إدارة الجمارك توصلت إلى عدة نقائص في التعريفة الجمركية الحالية، حيث لم تفصل هذه الأخيرة المنتجات بدقة، بالمقابل ستمكن التعريفة الجمركية الجديدة ذات العشرة أرقام بالتفصيل الأمثل من أجل احتواء أفضل للمنتجات محل التجارة الدولية بما فيها المنتجات المحلية واتخاذ إجراءات تحفيزية لها. أما محمد بوبلنزة، رئيس غرفة التجارة والصناعة ”تافنة” لتلمسان، فقد اعتبر هذا الإجراء الجديد جزءا من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الخواص لتحفيزهم على تصدير منتجاتهم وتنويع الاقتصاد الوطني للحصول على مداخيل.