أزمة بين المحامين الجزائريين والتونسيين

بسبب رفض ترسيم 164 محاميا تونسيا تكوّنوا بالجزائر

دخل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين في أزمة مع نظيره التونسي بسبب رفض نقابة المحامين التونسية ترسيم 164 من المحامين التونسيين الذين حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر. ورفضت نقابة المحامين التونسيين منح الاعتماد ل164 محاميا تونسيا، ممن تلقوا التدريب على المحاماة بالجزائر، بمبرر أن الشهادة الجزائرية للمحاماة لا تستجيب للمعايير التي تقرها نقابة المحامين بتونس من أجل الانتساب للمهنة، واعتبر اتحاد المحامين الجزائريين أن قرار نقابة المحامين بتونس، انتقاص من شأن جودة وكفاءة المحامين الجزائريين، وضرب لمصداقية الشهادة الجزائرية التي تمنحها للطلبة الأجانب.
وبخصوص هذا الملف، أكد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين أحمد ساعي، أن أعضاء الاتحاد سيجتمعون في 24 من شهر سبتمبر الجاري، للمصادقة على قرار وقف عمليات تسجيل وتكوين المحامين التونسيين، طبقا لسياسة المعاملة بالمثل، مشيرا إلى أن النقابة التونسية للمحاماة تصر على عدم ترسيم هؤلاء المحامين الذين حصلوا على شهاداتهم بالجزائر، وهذا ما يدفع الاتحاد إلى رفض تسجيل أي محام تونسي للدراسة بالجزائر مستقبلا.
وأبلغ 164 محاميا تونسيا، الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بالجزائر، بقرار النقابة التونسية رفض الاعتراف بالشهادات المسلمة لهم في الجزائر، وشن هؤلاء اعتصاما داخل مقر النقابة بتونس، حيث سخر نقيب المحامين القوة العمومية لإخراج المعتصمين من داخل مبنى النقابة. وعبر الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، في بيان له، عن استنكاره الشديد للموقف الغريب الذي التزمته نقابة المحامين التونسيين.