تلاعب "الأميار" بملايير الدينارات بمنح شبه "محلات مشروع الرئيس" بالعاصمة

انتفاضة 100 مستفيد بالشراڤة تستدعي تحرك زوخ

تلقى، الولاة، مؤخرا، تعليمة تؤكد على ضرورة إحصاء المحلات التجارية الشاغرة التي استفاد أصحابها منها في السنوات الفارطة، في إطار برنامج 100 محل تجاري لكل بلدية بالولايات ال 48، وإعداد تقارير حولها كخطوة لإنقاذ مشروع الرئيس من الفشل بعدما عجزت الكثير من البلديات عن إنجاز مئات المحلات لأسباب متعددة، وعدم قدرة بلديات أخرى على توزيع مئات المحلات المنجزة منذ سنة 2010 خوفا من الاحتجاج، فيما لم تستكمل أغلبيتها عمليات الإنجاز نسبة مائة بالمائة.
ألهب، أمس، 100 مستفيد من محلات الرئيس، مقر بلدية الشراڤة لإجبار السلطات الوصية على ضرورة التحرك العاجل لكشف الفضائح المتتالية الواقعة بالمجلس الشعبي البلدي، عقب منح مشروع الرئيس على شكل هيكل دون استكماله بعد التلاعب بملايير الدينارات، وهو النموذج المماثل ل 56 بلدية تابعة لإقليم العاصمة.. دون الحديث عن مناطق ربوع الوطن، رغم تلقي ولاة الجمهورية أوامر فوقية بهدف إنجاح مشروع الرئيس وإنقاذه من الفشل، من خلال إعداد تقارير مفصلة في حين أثبت غالبية ”الأميار ” عجزهم عن تسيير الملف الذي يبقى القنبلة الموقوتة التي تستدعي تحرك مصالح زوخ لضبط القطاع التجاري قبل استئناف عملية الترحيل التي ستخلط الأوراق على المسؤول الأول عن عاصمة البلاد.
واحتج 100 مستفيد من المحلات المتواجدة بحي عمارة ببلدية الشراڤة، بعد تلاعب المجلس البلدي بملايير الدينارات لإنجاز محلات الرئيس ومنحها على شاكلة هيكل بدون روح بعد عدم استكمال عمليات الإنجاز، من بينها عدم ربطها بالكوابل الكهرباء وشبكات الماء وكذا تسييجها، وهو حال عدة مناطق، منها الكاليتوس وبراقي وعين البنيان.
وكشف المحتجون ل”الفجر” عن استفادة المعنيين منذ سنة تقريبا بعد شد وجذب، إثر إعلان القائمة الأولية ليتفاجأ هؤلاء بمنح شبه محلات لا يمكن مزاولة النشاط فيها بعد شن حملة امنية واسعة لتهديم المحلات الفوضوية التي كانو ينشطون بها، حيث لم تجد الاجتماعات المتكررة مع رئيس المجلس الشعبي البلدي نفعا إثر التطمينات المتكررة من قبله بإعادة إحيائها من أجل مباشرة نشاطهم بصفة عادية.
ويطالب المستفيدون المحتجين تدخل المسؤول الأول عن عاصمة البلاد في ظل المرسوم التنفيذي رقم 06-366 المؤرخ في 19 أكتوبر 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي مشاريع (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 66 لسنة 2006)، وقانون المالية التكميلي لسنة 2005 وقانون المالية لسنة 2006 اللذين ينصان على تسيير هذه المحلات، وكذا حاصل الإيجار لفائدة المحلات ينص أيضا على إنشاء لجنة ولائية مكلفة بدراسة الملفات المقدمة من قبل طالبي الاستفادة من هذه المحلات. ويترأس اللجنة الوالي، وتضم بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات المكلفة بالشغل، رئيس المجلس الشعبي الولائي أوممثل عنه ورئيس المجلس الشعبي البلدي محل تواجد المحلات، وكذا ثلاثة منتخبين من البلدية المعنية بهدف ترقية العمل الحرفي وإنشاء موارد مالية جديدة للبلديات عن طريق تحصيل الإيجار وخلق نشاطات متعلقة بأجهزة ترقية الشغل.