نصف محلات الرئيس المنجزة لا زالت مغلقة

عددها 2600 بسوق أهراس

أفادت مسؤولة باللجنة الولائية المكلفة بالمتابعة والدراسة توزيع محلات الرئيس بولاية سوق أهراس أن 50 بالمئة من المحلات المنجزة والموزعة لا تزال مغلقة ولا تمارس أي نشاط، وذلك يعود إلى كون المستفيدين يرغبون في عرض وبيع المنتجات وهو ما لا يسمح به القانون الخاص بالمحلات ذات الطابع المهني والتي تنص على إنتاج السلع والخدمات بالدرجة الأولى من أجل تحريك مجال الصناعات التقليدية المحلية وترقية العمل الحرفي والمهن وكذا توسيع مجال الأنشطة التقليدية.
يذكر أن عملية تسيير هذه المحلات تسند للبلديات على أساس اتفاقية تبرم بين مدير الأملاك الوطنية لكل إقليم ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني ويحرر عقد الإيجار بين رئيس البلدية والمستفيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويمنح المرسوم للمستفيد المذكور إمكانية اختيار صيغة البيع بالإيجار في وقت يراه مناسبا، وتمكّنه العملية من الاستفادة من تخفيض مبلغ الإيجار المسددة من سعر التنازل، وتصل مدة عقد البيع بالإيجار بعشر سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع عليه كما يحدد سعر التنازل عن المحلات الجديدة بسعر الإيجار مع زيادة نسبة 10 بالمئة. للإشارة، فإن نسبة تقدم المشروع الخاص بإنجاز 100 محل مهني لكل بلدية على مستوى ولاية سوق أهراس بلغت 99.20 بالمئة، وتم حتى ديسمبر الماضي من عام 2010 إنجاز أكثر من 2570 محل عبر مختلف البلديات الموزعة عبر تراب الولاية من أصل 2600 محل قصد استحداث 4000 منصب شغل متخصص عبر الولاية، وهذا دائما استنادا إلى المعطيات الإحصائية الخاصة بالمشروع والمقدمة من طرف مصالح مسؤولة باللجنة الولائية المكلفة بالمتابعة والدراسة، والتي أضافت أن المشروع يشهد تقدما ملحوظا في الإنجاز بعد أن حققت الولاية العام الفارط المرتبة الأولى وطنيا من حيث نسبة تجسيد هذا المشروع الذي تبقى منه 21 محلا لا تزال قيد الإنجاز ببلدية المشروحة، وهي الحصة المتبقية من الحصة الإجمالية، فيما رصد للمشروع مبلغ 149 مليار و100 مليون سنتيم. لكن الهاجس الأكبر يبقى في نوعية الإنجاز الرديئة والأماكن المختارة لهذه المحلات.