عددها 2600 محل بسوق أهراس

أفادت مسؤولة اللجنة الولائية المكلفة بالمتابعة والدراسة، لتوزيع محلات الرئيس بولاية سوق أهراس، أن أكثر من 50 بالمائة من المحلات المنجزة والموزعة، لاتزال مغلقة ولاتمارس أي نشاط ويعود ذلك إلي كون المتسفيدين يرغبون في عرض، وبيع المنتجات وهو مالايسمح به القانون الخاص بالمحلات ذات الطابع المهني والتي تنص على إنتاج السلع والخدمات بالدرجة الأولى من أجل تحريك مجال الصناعات التقليدية المحلية وترقية العمل الحرفي وكذا توسيع مجال الأنشطة التقليدية.
ويذكر أن عملية تسيير هذه المحلات، تسند للبلديات على أساس إتفاقية تبرم بين مدير الأملاك الوطنية لكل إقليم ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني ويحرر عقد الإيجار بين رئيس البلدية، والمستفيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويمنح المرسوم للمستفيد المذكور إمكانية اختيار صيغة البيع بالإيجار وتمكنه العملية الاستفادة من تخفيض مبلغ الإيجار المسددة من سعر التنازل.
للإشارة، فإن نسبة تقدم المشروع الخاص بإنجاز 100محل مهنيا لكل بلدية على مستوى ولاية سوق أهراس بلغت : 99 بالمائة وتم حتى ديسمبر الماضي من عام 2010 إنجاز أكثر من 2570 محل عبر مختلف البلديات الموزعة عبر تراب الولاية من أصل 2600 محل قصد استحداث 4 آلاف منصب للشغل.
هذا وقد حققت ولاية سوق أهراس المرتبة الأولى وطنيا من حيث التقدم الملحوظ في الإنجاز وتجسيد هذا المشروع والذي تبقى منه 21 محلا لاتزال قيد الإنجاز ببلدية المشروحة وهي الحصة المتبقية من الحصة الإجمالية فيما رصد للمشروع مبلغ 149 مليار سنتيم لكن الهاجس الأكبر يبقى في نوعية الإنجاز الرديئة والأماكن المختارة لهذه المحلات.