ولاية الجزائر تتابع تسعينيا بالتصريح الكاذب للحصول على سكن اجتماعي

أفادته المحكمة الابتدائية بالحراش بالبراءة

طالب النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بتشديد العقوبة ضد شيخ طاعن في السن بتهمة التصريح الكاذب المتابع فيها من طرف ولاية الجزائر، على أساس أنه صرح بعدم امتلاكه لسكن وهو يحوز على فيلا بحي بومعطي بالحراش، وهي التهمة التي تمت تبرئته منها بالمحكمة الابتدائية بالحراش واستأنفت فيها النيابة العامة. وأنكر المتهم البالغ من العمر 90 سنة ضلوعه في القضية، وصرح بأنَه لا يحوز على أي سكن أو استفاد سابقا من قطعة أرضية، وهذا عكس ما ورد في ملفه القضائي، حيث أودعت ولاية الجزائر شكوى ضد الشيخ تتهمه فيها بأنه أكد عدم امتلاكه لأي سكن أو قطعة أرض في محاولة منه للاستفادة من عملية الترحيل من الحي القصديري الذي يقيم فيه ببومعطي بالحراش، وهو على العكس من ذلك لديه فيلا.
من جهته، دفاع الشيخ الطاعن في السن أكد في مرافعته بأنَ موكله يقيم بحي مصنع الفخار سابقا ببومعطي الحراش منذ ستينيات القرن المنصرم رفقة أفراد عائلته ويبلغ من العمر 90 سنة ومصاب بمرض الزهايمر والسل، وفي إطار عمليات الترحيل التي شهدها الحي القصديري الذي يقيم فيه كان من ضمن المقصين من العملية على أساس أنَه يملك فيلا حسب ولاية الجزائر التي لم تقدم أي وثيقة أو سند يبيَن ذلك رغم الإمكانيات التَي تتوفر عليها الولاية كشهادة السلبية التَي تصدر عن المحافظة العقارية التي تعمل تحت اختصاص ولاية الجزائر تبين من خلالها يملك فيلا من عدمه، كما كان على ولاية الجزائر، كما عرف الدفاع، الاتصال بمصلحة العمران المتواجدة مقرها بالولاية التي يقيم فيها المتهم، ليتسنى لها التأكد من استفادته من قطعة أرض أو سكن أو تقدم على الأقل البطاقة الوطنية الإلكترونية الخاصة بالسكن.
وحسب الدفاع فإن ولاية الجزائر أقصت موكله الذي سكن بعدها عند اصهاره بدون اي دليل مادي وهذا بغرض متابعته جزائيا واستصدار حكم من أجل إقصائه نهائيا من الحصول على سكن اجتماعي، كون المتهم تقدم بطعن ضد قرار إقصائه، ولم يتم الفصل فيه لحد الساعة، رغم تبرئته من ساحة التهم الموجهة إليه من محكمة الحراش بالعاصمة.