محاكمة كهل حاول قتل شريكته ب17 طعنة

توبع كهل في العقد الخامس من العمر أمام هيئة المحكمة بمحاولة قتل شريكته، وهي سيدة في العقد الرابع من العمر، بعدما اتهمته بطعنها بحوالي 17 طعنة سكين على مستوى اليد لسرقة مبلغ 47 مليون سنتيم كانت قد أقرضتها له مسببا لها مدة عجز طبي ب21 يوما.
وقائع القضية الحالية واستنادا لجلسة المحاكمة تعود لعلاقة شراكة جمعتها مع المتهم في وكالة عقارية كائن مقرها ببن عكنون، حيث تقدم منها في أحد الأيام وطلب منها إقراضه مبلغ 254 مليون سنتيم على أمل أن يرجعه لها على دفعات، وهو الطلب الذي واجهته بالقبول وقدمت له نقودا كانت قد ادخرتها لشراء سيارة، ليقوم المتهم بإرجاع جل المبلغ وبقي في ذمته مبلغ 47 مليون سنتيم حاول التهرب من تسديده بخلق حجج واهية، لحين أن اهتدت لفكرة تهديده بكشف علاقاته الغرامية لزوجته وأم أولاده، فرضخ من جهته لطلبها وحدد معها موعدا لتقديم المبلغ، وهو الموعد الذي قام فيه بمحاولة قتلها بعدما طعنها خلسة بحوالي 17 طعنة سكين على مستوى اليد، وهي الضربة التي كادت أن تودي بحياتها لولا نجاحها بالهروب منه في آخر لحظة، ثم قام بسرقة المبلغ الذي كان قد تظاهر بإرجاعه لها، لتتوجه من جهتها إلى مركز الأمن وتقيد شكوى ضده مع شكوى السرقة، وهي الجريمة التي كيفتها نيابة محكمة الحال كتهمة الضرب والجرح العمد بسلاح أبيض والسرقة، مع وضعه رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري.
من جهته، المتهم وخلال مثوله للمحاكمة، اعترف بطعنه للضحية بعد سرده لواقعة أخرى جاءت مغايرة تماما لتصريحات الضحية، والتي جاء في مضمونها أن هاته الأخيرة من حاولت طعنه بسكين كانت قد أحضرته معها في موعد استلامها لنقودها منه، حيث صارحته يومها بأنها حامل منه، ولرفضه الاعتراف بجنينها لعدم وجود أي علاقة غرامية بينهما قامت بسحب السكين وحاولت التهجم عليه، وقام حينها بالدفاع عن نفسه وطعنها بالخطأ دون أن يملك أي سابق نية في طعنها، في وقت أكد دفاعه على عدم منطقية الوقائع التي جاءت بها الضحية بحكم أن المتهم وإن كانت له نية سرقة المبلغ لما حدد مع الضحية موعدا لإرجاع المبلغ، ولكان مضطرا لطعنها يومها، ليطالب بإفادته بأقصى ظروف التخفيف. طالبت من جهتها الطرف المدني بإعادة تكييف الجريمة من الضرب والجرح العمد بسلاح أبيض إلى محاولة القتل مع تعويض بقيمة 100 مليون سنتيم مع استرجاع المبلغ المسروق، من جهته ممثل الحق العام طالب بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة 200 ألف دج في حق المتهم مع تأجيل النطق بالحكم لجلسة لاحقة.