سماسرة يتاجرون بالكتب المدرسية من دون رخص وديوان المطبوعات في الواجهة

حجز محل ببراقي ومنظمة أولياء التلاميذ تطالب بفتح تحقيق بالقضية

أقدمت المصالح الرقابية بمديرية التجارة لولاية الجزائر على غلق محل بيع الكتب المدرسية ببراقي بالعاصمة، في حين تواصل الفرق الرقابية دورياتها للحد من سماسرة الكتب المدرسية وحجز السلع المعروضة للبيع بعد توريطهم لمدراء التربية الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة شكاوى الأولياء لتوفير الكتب لأبنائهم في سنتهم الدراسية الأولى.
حجزت الفرقة الرقابية التابعة لمديرية التجارة لولاية الجزائر محل بيع الكتب بمدينة براقي وغلقه بصفة نهائية نظرا لعرض صاحبه الكتب بثمن باهض مقابل ندرتها بالمؤسسات التربوية وتوجيه مئات من اولياء التلاميذ إلى رحلة بحث طويلة لشرائها لأبنائهم مجبرين غير مخيرين.
و كشف ”سمير لقصوري” عضو مؤسس بالمنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ ل ”الفجر” أن أغلب المكتبات التي تعرض الكتب المدرسية لا تمتلك رخص استثنائية من قبل ديوان المطبوعات وهو ما يفتح لاحتكار هؤلاء بالأسعار من خلال انتهاجها لأسعار غير مقننة ورفع سعرها واجبار الأولياء لشرائها مرغمين في ظل عدم توفرها بمؤسساتهم التربوية من جهة وكذا ضغط الاساتذة على ابنائهم بتوفيرها من جهة اخرى.
وأكد ”سمير لقصوري” أنه على مدراء التربية الثلاث فتح تحقيق معمق بالقضية باعتبار أن المدراء المتنصّلين من مسؤوليتهم هم المسؤولون عن توفير كمية الكتب حسب نسبة التلاميذ المتمدرسيين بمؤسساتهم.
واوجب” لقصوري” إحتمال وجود بعض الاطراف الداخيلة لمتواطئة نظرا لمفارقة عدم تواجد الكتب بالمؤسسات التربوية وتواجدها ببعض المكتبات التي تقوم بعرضها دون رخص البيع باعتبارها المخوّل لتنظيم عملية التجارية من خلال توحيد السّعر وحصول اصحابها عليها وتوجيههم لها حتى لا يفتح بابا للأولياء وعجزهم عن التوصل اليها.
و يواجه اغلبية مدراء المؤسسات التربوية مشكل نقص الكتب المدرسية على مستوى مدارسهم نظرا لتحديد مديريات التربية نسبة لا تغطي حاجيات المؤسسات مقارنة بعدد الوافدين الجدد في السنة الاولى خاصة بعد القرار الوزاري الاخير الذي اعلنته وزارة التربية والتعليم العالي والمتعلق بدمج الابناء الذين لم يتبق على بلوغهم السن المدرسي ويتعلق الامر بأصحاب اشهر جانفي وفيفري ومارس من سنة 2011 .
ويواجه الاولياء ضغطا كبيرا في الشهر الاول من الدخول المدرسي عقب صعوبة ايجاد كتب لابنائهم خاصة مع انطلاق الدروس الاولية مقابل ممارسة الاساتذة الضغط على الابناء واجبارهم على توفير الكتب وهو ما دفع إلى تحرك الجهات المعنية من اجل وضع حد لهؤلاء والمطالبة بتحرك مدراء التربية واعادة النظر بالأمر.