يعتبر تطوير الطاقات المتجددة وهو أحد المحاور الرئيسية للمنتدى الدولي ال15 للطاقة، الذي سيجري يومي الثلاثاء والأربعاء بالجزائر، بمثابة أولوية وطنية للجزائر قصد الحفاظ على مواردها الأحفورية وتنويع مصادر توليد الكهرباء. ويرمي البرنامج الوطني المحين لتطوير الطاقات المتجددة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في ماي 2015، لإنتاج 22 جيغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة في غضون 2030 موجهة للسوق المحلي وأكثر من 10 جيغاواط إضافية مخصصة للتصدير. وسيكون نشر الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح على نطاق واسع مرفوقا على المدى المتوسط بإنتاج الطاقة الشمسية الحرارية، مع إدماج الطاقات العضوية والحرارية والتوليد المشترك. وبالتالي، فإن الطاقات المتجددة ستمثل ما يعادل 27٪ من الإنتاج الإجمالي من الكهرباء في 2030 وضعف الطاقة الحالية للحظيرة الوطنية لإنتاج الكهرباء. وسيسمح تجسيد هذا البرنامج بتقليص استخدام الطاقات الاحفورية ب9٪ في آفاق 2030. وبفضل هذا البرنامج فإنه من المنتظر أن يتم اقتصاد حوالي 300 مليار متر مكعب من الغاز بين 2021 و2030، سيتم توجهيها نحو التصدير ما يمثل بالتالي مداخيل مالية إضافية هامة للبلاد. ويتطلب تجسيد هذا البرنامج، الذي سيسمح باستحداث إلى غاية 300 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر، استثمارات بحوالي 120 مليار دولار. يذكر أنه تم خلال 2015 تشغيل 14 محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة إجمالية قدرها 268 ميغاواط في عدة ولايات بالهضاب العليا والجنوب، وهي المشاريع التي بلغت كلفتها 70 مليار دج. وسمحت كل واحدة من هذه المحطات بإنشاء 250 منصب عمل. وتضاف هذه الإنجازات إلى المحطة الهجينة لحاسي رمل (150 ميغاواط) والتي دخلت حيز الخدمة في 2011 وكذا حقل الرياح بأدرار (10 ميغاواط) وكذا المحطة الشمسية التجريبية بغرداية (1.1 ميغاواط). وتم تسليم هاتين الأخيرتين في جويلية 2014. ويمثل الجنوب الجزائري بقدراته الشمسية والهوائية الحلقة المهمة في البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة التي تعتمد عليه الجزائر لتنويع مزيجها الطاقوي. فبأشعة شمسية بمتوسط 2.000 ساعة سنويا ومساحة تقدر ب86 بالمائة من الصحراء الشاسعة، تقدر قدرة الطاقة الجزائرية بحوالي 2.650 كيلواط ساعي في المتر المربع سنويا بالصحراء، ما يمثل طاقة كهربائية 8 مرات أكبر من احتياطي الغاز الطبيعي للبلاد وكذا بالمقارنة مع أكبر حقل شمسي بالعالم.
