"لا وجود لمشروع عزل الإرهابيين عن سجناء النظام العام"

عدد المساجين في الجزائر لا يتجاوز 60 ألفا، فليون:

نفى المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مختار فليون، وجود مشروع يقضي بعزل السجناء المتورطين في أعمال إرهابية في زنزانات خاصة بعيدا عن نظرائهم من سجناء النظام العام لتفادي انتشار الأفكار المتطرفة.
أكد مختار فليون أن عدد السجناء بالجزائر ”لا يتجاوز 60 ألفا”، مشيرا إلى أنه يجري حاليا إنجاز 14 مؤسسة عقابية جديدة ستعوض المؤسسات القديمة التي سيتم غلقها. وتابع في تصريح للصحافة على هامش أشغال الاجتماع الثاني لإدارات السجون لدول الساحل ودول الجوار المنظم من طرف ديوان الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، أنه لا وجود لاكتظاظ على مستوى المؤسسات العقابية، موضحا أنه يجري حاليا إنجاز 14 مؤسسة عقابية جديدة ”توفر ظروفا أفضل للمسجون وتتطابق مع المعايير الدولية”، وذلك بطاقة استيعاب تتراوح بين 300 و1000 مسجون، على أن يجري غلق المؤسسات العقابية القديمة عقب استلام هذه المشاريع.
وحول سؤال يتعلق بحقيقة وجود مشروع يقضي بعزل السجناء المتورطين في أعمال إرهابية في زنزانات خاصة بعيدا عن نظرائهم من سجناء النظام العام لتفادي انتشار الأفكار المتطرفة، نفى فليون، ذلك، مشيرا إلى أنه سيجري خلال هذا الاجتماع تبادل الخبرات حول أفضل الطرق للتكفل بالمساجين العنيفين بصورة عامة.
وعلى صعيد ذي صلة، أكد السيد فليون أن النظام العقابي في الجزائر ”قطع أشواطا كبيرة” منذ الشروع في إصلاح منظومة العدالة سنة 2003 الذي يرمي إلى ”أنسنة السجون والتكفل بالفئات الهشة داخل المؤسسات العقابية على غرار القصر والنساء وكذا تكوين المساجين وتمكينهم من افتكاك شهادة تسمح لهم بالاندماج في المجتمع”. وفي هذا السياق، ذكر المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن السنة الفارطة تميزت بحصول 1900 سجين على شهادة البكالوريا، فيما سيبقى باب التسجيلات مفتوحا أمام المساجين هذه السنة إلى غاية 30 أكتوبر المقبل، علما أنه ”لم يسجل لحد الآن عودة فائز بشهادة البكالوريا إلى السجن، وهو ما يعد من أهم النتائج الإيجابية التي تمت معاينتها في هذا الصدد”، يقول ذات المسؤول.
وعلاوة على ما سبق ذكره، ترتكز السياسة الوطنية الخاصة بالنظام العقابي بالجزائر على ”تكريس عنصر الشفافية فيما يتعلق بتسيير المؤسسات العقابية من خلال التعامل مع مختلف فعاليات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية”، فضلا عن إعادة تكييف العقوبات وإنشاء هيئات مهمتها متابعة تطبيق الاستراتيجية التي بادرت بها الدولة في هذا المجال وتقييمها.