أكد مختار فليون، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن عدد السجناء بالجزائر لا يتجاوز 60 ألفا، مشيرا إلى أنه يجري حاليا إنجاز 14 مؤسسة عقابية جديدة ستعوض المؤسسات القديمة التي سيتم غلقها. وفي تصريح للصحافة على هامش أشغال الاجتماع الثاني لإدارات السجون لدول الساحل ودول الجوار المنظم أمس من طرف ديوان الاممالمتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، أفاد فليون بأن عدد السجناء بالجزائر لا يفوق 60 ألفا على مستوى المؤسسات العقابية، مفندا وجود اكتظاظ على مستوى هذه الأخيرة، وأوضح في هذا الإطار بأنه يجري حاليا إنجاز 14 مؤسسة عقابية جديدة توفر ظروفا أفضل للمسجون وتتطابق مع المعايير الدولية، وذلك بطاقة استيعاب تتراوح بين 300 و1000 مسجون، على أن يجري غلق المؤسسات العقابية القديمة عقب استلام هذه المشاريع. وحول سؤال يتعلق بحقيقة وجود مشروع يقضي بعزل السجناء المتورطين في أعمال إرهابية في زنزانات خاصة بعيدة عن نظرائهم من سجناء النظام العام لتفادي انتشار الأفكار المتطرفة، نفى فليون ذلك، غير أنه أشار إلى أنه سيجري خلال هذا الاجتماع تبادل الخبرات حول أفضل الطرق للتكفل بالمساجين العنيفين بصورة عامة. في السياق ذاته أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بأن النظام العقابي في الجزائر قطع أشواطا كبيرة منذ الشروع في إصلاح منظومة العدالة سنة 2003 الذي يرمي إلى أنسنة السجون والتكفل بالفئات الهشة داخل المؤسسات العقابية على غرار القصر والنساء، وكذا تكوين المساجين وتمكينهم من افتكاك شهادة تسمح لهم بالاندماج في المجتمع، وذكر في هذا الصدد بأن السنة الفارطة تميزت بحصول 1900 سجين على شهادة البكالوريا، فيما سيبقى باب التسجيلات مفتوحا أمام المساجين هذه السنة إلى غاية 30 أكتوبر الداخل، علما أنه لم يسجل لحد الآن عودة فائز بشهادة البكالوريا إلى السجن وهو ما يعد من أهم النتائج الإيجابية التي تمت معاينتها في هذا الصدد. هذا وأبرز ذات المسؤول أن السياسة الوطنية الخاصة بالنظام العقابي بالجزائر ترتكز على تكريس عنصر الشفافية فيما يتعلق بتسيير المؤسسات العقابية من خلال التعامل مع مختلف فعاليات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن إعادة تكييف العقوبات وإنشاء هيئات مهمتها متابعة تطبيق الاستراتيجية التي بادرت بها الدولة في هذا المجال وتقييمها.
